إعادة محاكمة مبارك والعادلي 13 أبريل

حددت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد الثالث عشر من أبريل/نيسان المقبل موعدا لبدء إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن محاكمة مبارك والعادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ستجري في اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والعدوان على المال العام. 

ويرقد مبارك في مستشفى عسكري، وفي يناير/كانون الثاني قضت محكمة بالقاهرة بإعادة محاكمته بعد أن صدر حكم عليه بالسجن المؤبد فيما يتصل بقتل قوات الأمن لمحتجين، خلال محاولتها إخماد الثورة التي اندلعت ضده عام 2011.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد بعدم قبول الدعاوى المطروحة أمامها بشأن بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إنها تنظر القضية في ضوء نصوص الدستور الجديد، ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي أصبح وجودها منعدما بإقرار الدستور.

وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن هذه الدعاوى أوصى برفض الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لانعدام وجودها.