متمردون يرفضون دعوة الخرطوم للحوار

رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال الخميس دعوة علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني للحوار، ودعت بدورها إلى مفاوضات مع الخرطوم بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.

وقال زعيم الحركة مالك عقار إن دعوة طه جاءت "لأهداف سياسية داخلية"، ووصفها بأنها "تضليلية للسودانيين، وبمعنى ما للمجتمع الدولي".

وأضاف -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- أنه مستعد لبدء مفاوضات مع الخرطوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2064 الصادر في مايو/أيار 2012.

ودعا هذا القرار إلى إنهاء النزاع الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وإلى التفاوض لحل الخلافات بينهما، وخصوصا النزاع بين الخرطوم والحركة الشعبية/قطاع الشمال.

واعتبر القرار أن هذه المفاوضات يجب أن تستأنف على أساس "اتفاق إطار" وقعته الحركة الشعبية/قطا الشمال في يونيو/حزيران 2011 مع نافع علي نافع مستشار الرئيس السوداني عمر البشير.

ويعترف الاتفاق -الذي ظل حبرا على ورق- بالحركة باعتبارها حزبا سياسيا شرعيا، ويلزم السلطات السودانية والمتمردين بإقامة "شراكة سياسية" في ولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تدور المعارك بين المتمردين والجيش السوداني.

وقال عقار إن طه "عمل على تجنب" تطبيق هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي. وكان عقار حاكما لولاية النيل الأزرق قبل اندلاع المعارك في الولاية خلال سبتمبر/أيلول 2011.

دعوة طه
وكان علي عثمان طه دعا الثلاثاء المعارضة والمتمردين إلى الحوار، وذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ سنتين. وقال "إن المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني، وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميع". 

وأضاف أن "المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد أجوبة لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل، الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد".

وجاءت دعوة طه المتمردين إلى الحوار والمشاركة في صياغة دستور البلاد الجديد، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان المتهم بدعم المتمردين.

لكن فاروق أبو عيسى رئيس تحالف المعارضة السودانية -الذي يضم أكثر من عشرين حزبا- قال من جهته "لا نرى شيئا جديدا في ذلك. إنه النهج نفسه".

واعتبر أبو عيسى أيضا أن صياغة الدستور الجديد لا يمكن أن يشرف عليها نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاما، وحزبه المؤتمر الوطني.

ويحتاج السودان إلى دستور جديد يحل محل دستور 2005 المستند إلى اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب، وأدى إلى انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011.

وقاتلت الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال إلى جانب الجنوبيين خلال الحرب الأهلية السودانية، ولكن جوبا تؤكد أنها قطعت علاقاتها العسكرية معهم بعد انفصال الجنوب.