استمرار التظاهرات تنديدا بسياسات المالكي
وكانت هذه التظاهرات قد قوبلت في الأسابيع الماضية بتظاهرات مضادة مؤيدة للمالكي ورافضة لبعض مطالب المتظاهرين في غرب العراق وشماله، خاصة ما يتعلق بإلغاء قانون المساءلة والعدالة
(قانون اجتثاث البعث) والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
على صعيد متصل قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر إن المحاقظات الغربية بالعراق تشهد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي مظاهرات للإعراب عن مظالمهم، وتتمركز مطالبهم حول قضايا حقوق الإنسان والحصول على الخدمات الأساسية، إنهم يشعرون بأنهم منعزلون وغير آمنين.
وعبر كوبلر عن "قلقه العميق" من قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الأنبار ونينوى، وطالب حكومة المالكي بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات دون تأخير أو تأجيل.
انتقادات لاذعة
وفي النجف وجهت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة آية الله علي السيستاني انتقادات لاذعة إلى الأطراف السياسية وأجهزة الأمن وحملتها مسؤولية تردي الوضع الأمني واتساع رقعة العنف والانفجارات في العراق.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية أمام آلاف من المصلين في خطبة صلاة ظهر الجمعة إن "الكتل السياسية التي تعيش حالة التشرذم والتفرق والتناحر جعلت البلد يمر بظروف لم يمر بأسوأ منها من خلال خطابات التحريض الطائفية"، إضافة إلى قصور خطط الأمن رغم وجود أكثر من مليون شخص في أجهزة الأمن وأعداد كبيرة من كبار الضباط.
وأضاف أن العراقيين صامتون على ما وصفه بالوضع المزري والسيئ الذي يعيشه البلد في ظل مزيد من التفكك والتناحر دون أن تلوح في الأفق أي بادرة تدل على الانفراج.
في غضون ذلك، قال وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة العراقية عبد الكريم السامرائي إن 17 وزيرا يقاطعون جلسات مجلس الوزراء, وأضاف السامرائي -في مقابلة مع الجزيرة- أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والكتلة الصدرية بصدد التشاور لاتخاذ قرارات تصحح مسار العملية السياسية.