مظاهرات بالعراق وقلق أممي من تأجيل الانتخابات

تخرج مظاهرات جديدة في عدة محافظات عراقية، استمرارا للحراك الشعبي ضد سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي المستمرة منذ ثلاثة أشهر. في حين عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن قلقه العميق من قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الأنبار ونينوى.

وقال مراسل الجزيرة أيوب رضا إن هناك استعدادات أمنية كبيرة بالأنبار تحسبا لمظاهرات اليوم وسط أنباء عن وضع الحكومة لأربع فرق عسكرية في وضع الاستعداد، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من مشاهدة هذه الفرق العسكرية بنفسه.

وأضاف المراسل أن الحكومة أعلنت أنها ما زالت ملتزمة بسحب العسكريين من مدينة الفلوجة وأن قوات الشرطة في المدينة هي التي تتولى مهمات الأمن. 

في غضون ذلك، قال وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة العراقية عبد الكريم السامرائي إن 17 وزيرا يقاطعون جلسات مجلس الوزراء, وأضاف السامرائي -في مقابلة مع الجزيرة- أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والكتلة الصدرية بصدد التشاور لاتخاذ قرارات تصحح مسار العملية السياسية.

تأجيل الانتخابات
وعلى صعيد متصل قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر إن المحاقظات الغربية بالعراق تشهد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي مظاهرات للإعراب عن مظالمهم، وتتمركز مطالبهم حول قضايا حقوق الإنسان والحصول على الخدمات الأساسية، إنهم يشعرون بأنهم منعزلون وغير آمنين.

وعبر كوبلر عن "قلقه العميق" من قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الأنبار ونينوى، وطالب حكومة المالكي بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات دون تأخير أو تأجيل.

وقال كوبلر إن العراق يواجه مجموعة معقدة من المشاكل المترابطة منها الاحتمال الحقيقي لامتداد العنف إليه من سوريا.

كما تطرق كوبلر -في إفادته أمام مجلس الأمن- إلى العلاقة المتوترة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

وقال إن قضية كركوك ما زالت نقطة ساخنة في العلاقات العربية الكردية، مشيراً إلى وقوع سلسلة هجمات في يناير/كانون الثاني أدت إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 190 بجراح.

من جانبه قال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي إن بلاده تشهد مشكلة سياسية وتبادلا للاتهامات بين بعض الكتل السياسية وسط استمرار للمظاهرات في عدد من المدن تنادي بمطالب أبرزها إقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة، لافتاً إلى وجود أصابع خارجية وإقليمية في هذه المظاهرات.

وقال البياتي في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن العراق أمس الخميس إن مطالب أخرى أضيفت لاحقا مثل إلغاء الدستور وإسقاط الحكومة، وقد انحرفت الأهداف الأصلية للمظاهرات عن مسار المطالب الشعبية عندما اندس بين المتظاهرين بعض الجماعات المتشددة التي تهدف إلى إثارة الطائفية والحرب الأهلية.

وذكر أن الحكومة العراقية تنظر إلى مطالب المتظاهرين على أنها مطالب ينبغي الاستماع إليها وميزت بين المشروع منها وغير المشروع استنادا إلى الدستور، واستعرض جهود الحكومة للاستجابة إلى المطالب.

وأكد السفير العراقي الرفض التام للطائفية، قائلاً إن وزارة الداخلية العراقية حذرت من أن لغة التحريض الطائفي تعتبر تهديدا مباشرا لأمن الوطن والمواطنين، وأضاف أنها ستتصدى بحزم لهذه المحاولات الرامية إلى تدمير وحدة البلاد المجتمعية.