تأجيل محاكمة نشطاء وإحالة 48 من الإخوان للجنايات
أرجأت محكمة جنح عابدين في مصر الأحد النطق بالحكم في محاكمة ثلاثة نشطاء سياسيين يواجهون اتهامات بالتظاهر دون ترخيص والاعتداء على أفراد الشرطة، إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين أحيل 48 من جماعة الإخوان المسلمين لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض.
ومثل أمام محكمة جنح عابدين، التي عقدت في معهد أمناء الشرطة القريب من سجن طرة، مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والناشط أحمد دومة، في حين تغيب الناشط محمد عادل المنتمي إلى الحركة.
ويواجه الثلاثة اتهامات من بينها مهاجمة رجال شرطة، والمشاركة في مظاهرة دون الحصول على ترخيص من الشرطة، بحسب ما ينص عليه قانون التظاهر الجديد الذي أثار انتقادات واسعة داخل مصر وخارجها. وشهد المحاكمة ممثلون من الاتحاد الأوروبي.
ونفى ماهر ودومة التهم الموجهة إليهما، وقال الأخير "سنواصل نضالنا من داخل وخارج (السجن).. إن السلطة التي تستخدم القضاء لوضعنا في السجن ستفشل".
وجاء قرار المحكمة بعدما رفعت جلستها لمدة ساعة عقب بدء المداولات لإتاحة الفرصة أمام دفاع المتهمين للاطلاع على ملف القضية.
أحكام رادعة
وقالت النيابة في مرافعتها إن المتهمين لا يحترمون القانون ويشعرون أنهم فوقه، معتبرة أن الاعتراض على قانون التظاهر كان يمكن أن يتم عبر محكمة القضاء الإداري، وطالبت بتوقيع أحكام رادعة على المتهمين وتطبيق أقصى العقوبة عليهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" على بوابتها الإلكترونية.
وكان النائب العام قد أحال الناشطين في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى القضاء، في أول قضية تحال إلى المحكمة طبقا لقانون التظاهر الجديد.
وقد استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها غياب المعلومات عن مكان عقد محاكمة النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل. ورفضت ما سمته بسيطرة وزارة الداخلية على شؤون العدالة في مصر، وتحكمها في إجراءات وأماكن عقد المحاكمات.
يشار إلى أن ماهر -الذي يعتبره الكثيرون واحدا ممن كان لهم دور رئيسي في إذكاء جذوة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك– سلم نفسه طواعية إلى السلطات بعد علمه بوجود اتهامات ضده.
وكان دومة أيضا معارضا نشطا لمبارك، ثم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهرا بعد سقوط مبارك، كما عارض أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون التظاهر الذي يمنع خروج المظاهرات دون إذن مسبق من السلطات، وهو ما أثار انتقادات داخلية وخارجية.
إحالة للجنايات
من جهة أخرى، أحال الناب العام المصري هشام بركات الأحد 48 من جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على أحداث عنف وقطع طريق بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية راح ضحيتها شخصان وأصيب ثلاثون آخرون.
ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وكل من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي.
كما وافق النائب العام على إرسال القضية التي تعود أحداثها إلى أواخر يوليو/تموز الماضي إلى محكمة استئناف طنطا لتحديد جلسة عاجلة.
وكان قد تم الانتهاء من التحقيقات وسؤال جميع المتهمين في القضية، وآخرهم باسم عودة وزير التموين السابق، فضلا عن وصول تقارير الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم فيها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وتعطيل حركة المرور وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
مجلس تأديب
في غضون ذلك، قال رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد إن إدارة الجامعة قررت تحويل 15 طالبة وثلاثة طلاب إلى مجالس تأديب، وإخراجهم فورا من المدينة الجامعية بسبب ما قال إنه اعتداء من قبلهم على منشآت الجامعة وعلى بعض الأساتذة.
من جهة ثانية، أحالت نيابة غرب القاهرة 21 طالبا إلى محكمة الجنايات بتهمة مزاولة العنف والبلطجة ومحاولة اقتحام مقر مشيخة الأزهر والتعدي على ضباط الشرطة وموظفي الأمن الإداري بالمشيخة.
كما قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية تجديد حبس عشرة طلاب معارضين للانقلاب 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف داخل حرم جامعة الزقازيق.
وجددت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته مسطرة عليها شعار رابعة.
وكان الطالب واسمه خالد بقرة اعتقل قبل أسبوعين بعد أن استدعى مدير مدرسته الشرطة إثر عثوره على مسطرة تحمل شعار رابعة العدوية في حقيبة الطالب.