الحزب الحاكم يتصدر انتخابات موريتانيا

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية والمحلية في موريتانيا، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقدما كبيرا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تلته ثلاثة أحزاب معارضة، فيما ستجري الجولة الثانية للانتخابات في 21 من الشهر الجاري.

وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنها رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات عبد الله ولد أسويد ظهر الثلاثاء، فقد حصلت أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز مجتمعة على تسعين مقعدا من أصل 121 مقعدا تم حسمها في هذه الجولة، وفاز الحزب الحاكم وحده بأكثر من خمسين مقعدا منها، بفارق كبير عن أقرب منافسيه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي.

وقد حصلت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة على 27 مقعدا، 12 منها لحزب "تواصل" وثمانية للوئام بقيادة بيجل ولد هميد، وسبعة للتحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير.

دوائر مؤجلة
وتأجل الحسم في 16 دائرة انتخابية يتنافس الحزب الحاكم فيها مع ثلاثة من أحزاب المعارضة وبعض حلفائه، مما يعني إمكانية تعزيز فوزه والحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان القادم.

وعلى مستوى المجالس المحلية كان فوز الحزب الحاكم أكثر وضوحا، حيث فاز بـ81 مجلسا من أصل 98 تم حسمها في هذا الجولة، كما ينافس في الغالبية العظمى من تلك المؤجلة، فيما انحصر نصيب أحزاب المعارضة الرئيسية في تسعة مجالس.

ولم يتمكن أي من الأحزاب المشاركة من حسم الصراع بالجولة الأولى في المجالس المحلية لمقاطعات نواكشوط التسع، وتأجل الحسم فيها إلى جولة الإعادة، حيث يشتد تنافس الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

الجولة الثانية
وقد أكدت اللجنة المستقلة للانتخابات تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات إلى 21 من الشهر الجاري، وهو ما كانت الجزيرة نت قد استبقت نشره من قبل.

وبررت اللجنة ذلك بضرورة إعطاء فرصة للأحزاب الراغبة بالطعن في هذه النتائج وفقا للنصوص القانونية التي تحدد مهلة تقديم الطعون بثمانية أيام بعد إعلان النتائج.

وقد شارك في هذه الانتخابات أكثر من ستين حزبا سياسيا، منها خمسة أحزاب معارضة والباقي ضمن مكونات الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز. وقاطعتها عشرة أحزاب في تنسيقية المعارضة بينها بعض أكبر الأحزاب، بحجة عدم توفر ضمانات الشفافية وعدم الثقة في اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وبلغ عدد اللوائح المتنافسة على المجالس البلدية 1096 لائحة تقدم بها 64 حزبا، في حين بلغت اللوائح المتنافسة على مقاعد البرلمان 437 لائحة تقدم بها 67 حزبا.