أمنيستي: نقل مساعدين لمرسي إلى مكان مجهول

كشفت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) أن ثلاثة من مساعدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي نُقلوا مساء الثلاثاء الماضي من المنشأة العسكرية التي كانوا محتجزين بها إلى جهة غير معلومة.

ونسبت المنظمة في بيان لها إلى زوجة أحد المساعدين الثلاثة القول إن قوات الأمن نقلت زوجها خالد قزاز سكرتير الرئيس المعزول للشؤون الخارجية وزميليه أيمن الصيرفي سكرتير مدير مكتب مرسي وأحد أعضاء الفريق الرئاسي عبد المجيد مشالي إلى مكان مجهول. ولم تُبلغ أسرهم عن مكان أو سبب احتجازهم.

وجاء في البيان أن العائلات تلقت معلومات غير مؤكدة عن نقل الرجال الثلاثة إلى سجن طُرة المعروف بشكل غير رسمي باسم "العقرب".

ولفت إلى أن من تبقى من مساعدي مرسي وهما عصام الحداد وأيمن علي، ما زالا محتجزَيْن وبمعزل عن العالم الخارجي.

وحثّت المنظمة في بيانها السلطات المصرية على الكشف فورًا عن مكان وجود مساعدي مرسي الخمسة الذين اعتقلوا تعسفياً يوم 3 يوليو/تموز الماضي، مطالبة بتمكينهم من الوصول فورًا إلى عائلاتهم والمحامين والأطباء.

تعذيب وسوء معاملة
من ناحية أخرى، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الجمعة إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد في مزاعم تعرض ستة موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم.

وقالت المنظمة إن مجموعة من قوات الأمن المصرية المسلحة تردد أن عدد أفرادها نحو خمسين، داهمت مقر المركز -وهو منظمة غير حكومية- الأربعاء الماضي واعتقلت رئيس قسم وحدة التوثيق مصطفى سعد، ومحامي المركز محمود بلال، وعاشور منصور وحسام محمد نصر ومحمد عادل السيد ومحمود السيد الذين يعملون متطوعين فيه، وصادرت ثلاثة أجهزة حاسوب.

ونقلت عن شهود أن رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الستة وعصبوا أعينهم بعد اعتقالهم واقتادوهم إلى مكان مجهول يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتم نقلهم في اليوم التالي -باستثناء محمد عادل- إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة حيث جرى إطلاق سراحهم وإعادة أجهزة الحاسوب المصادرة إليهم.

وأضافت المنظمة أن النشطاء الخمسة قالوا إنهم احتُجزوا في مكان مجهول وأُجبروا على الوقوف وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين نحو تسع ساعات، وتعرضوا للضرب لدى اعتقالهم وأثناء احتجازهم.

وأشارت إلى أن محمد عادل ما زال رهن الاحتجاز في مكان مجهول، وكان اعتُقل يوم 4 من هذا الشهر وأحيل مع ناشطين من حركة "6 أبريل" إلى المحاكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر الجديد.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإخلاء سبيل عادل والناشط في الحركة أحمد ماهر والمدون المعروف أحمد دومة دون قيد أو شرط، واعتبرت أنهم محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع.