الاستفتاء على دستور مصر منتصف يناير

حدد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير/كانون الثاني المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين المعينة من قبل الحكومة المؤقتة التي جاءت عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي وعطل العمل بالدستور.

وأقامت الرئاسة المصرية احتفالية بمناسبة تحديد موعد الاستفتاء أعلن خلاله منصور في خطاب أمام كبار مسؤولي البلاد أن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد سيجرى في 14 و15 يناير/كانون الثاني المقبل.

كما ألقى رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي كلمة خلال الاحتفال تحدث فيها عن أبرز ما جاء في مسودة الدستور الذي أعدته اللجنة التي شهدت خلافات بين أعضائها خلال فترة إعداد مواد الدستور، خاصة فيما يتعلق بمواد الشريعة الإسلامية وأخرى حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وأخرى تكرس امتيازات للجيش.

وكانت لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 -الذي عُطل عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز الماضي- أنهت عملها في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتسلَّم الرئيس المؤقت نسخة من مشروع الدستور الجديد، تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بدعوة المواطنين للاستفتاء عليه.

وتقضي خريطة الطريق -التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي- بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.

وكان حزب "مصر القوية" أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري رفضه لمشروع الدستور، وقال إنه سيشارك في الاستفتاء عليه وسيصوت بـ"لا".

واعتبر رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح أن الانقسام الحالي في مصر لا يجوز فيه إتمام أي دساتير، مشيرا إلى أن اللجنة التي أعدت المسودة الحالية "معينة وغير منتخبة" وأعضاءها "يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري".

كما رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب مشروع الدستور، وقال إن الاستفتاء عليه "سيتم تزويره" مؤكدا رفضه الانقلاب وكل ما ترتب عليه بما في ذلك مشروع الدستور.

وقال التحالف في بيان سابق إنه يرفض إهدار مليارات الجنيهات على ما يعتبرها "إجراءات فاسدة مطعونا فيها وغير دستورية".