مصر تنفي إساءة معاملة اللاجئين السوريين

أنس زكي-القاهرة

نفت مصر الاتهامات الموجهة إليها من منظمة العفو الدولية بترحيل اللاجئين السوريين بشكل قسري. وقال مسؤول حكومي إن ما ورد بهذا الصدد في تقرير للمنظمة عار عن الصحة تماما، وأن مصر ضد الترحيل القسري للسوريين والفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن تقرير منظمة العفو الدولية تضمن معلومات مغلوطة لا تعكس الواقع، مؤكدا أن مصر تتحمل أعباء كبيرة رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها، ومناشدا العالم الخارجي وخصوصا "الدول الغربية التي تدافع عن حقوق الإنسان" فتح الباب للاجئين السوريين الذين لا يريدون الإقامة في البلاد وخلق فرص عمل لهم.

كما أكد عبد العاطي أن مصر لا تجبر أي سوري على المغادرة أو العودة إلى بلاده، وأن البعض منهم يختارون العودة بشكل طوعي للالتحاق بعائلاتهم، مضيفا أن عدد السوريين المقيمين في مصر حاليا يزيد على 750 ألفا، بينهم 325 ألفا قدموا بعد اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، والمسجل منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يقدر بنحو 128 ألفا.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات المصرية بإبعاد مئات اللاجئين السوريين ونددت باعتقال الأطفال والفصل بين العائلات عبر ترحيل بعض اللاجئين إلى دول أخرى، معتبرة أن مصر "فشلت فشلا ذريعا في احترام واجباتها الدولية لحماية حتى اللاجئين المعدمين".

وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن السوريين المقيمين في مصر يعاملون بنفس المعاملة التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وردا على ما تردد عن اعتقال العديد من السوريين المقيمين في مصر، قال عبد العاطي إن عدد المحتجزين حتى أمس يقتصر على 206 فلسطينيين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية بغرض العبور والهجرة غير الشرعية إلى دول أخرى، وقد صدر أمر من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، لكن لا يوجد لديهم محال إقامة أو أوراق قانونية.

وفي هذا الإطار أضاف أن تأشيرات إقامة لمدة ثلاثة أشهر منحت لـ171 من هؤلاء المحتجزين، مع مراعاة أن تكون الأولوية للأطفال والسيدات والمرضى وكبار السن، على أن يستغلوا هذه الفترة لتسوية أوضاعهم القانونية، في حين يجري بحث أوضاع بقية المحتجزين.

ونفى عبد العاطي أن يكون قد حدث تغير في معاملة السوريين بمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن الأمر يقتصر على إجراءات محدودة تتعلق بضرورة الحصول على تأشيرة دخول، وهو أمر ليس "بدعة" وإنما يستخدم في كل دول الجوار وتمليه الظروف الأمنية في البلاد.

وحول تقلص أعداد السوريين القادمين إلى مصر بسب سوء المعاملة، قال إنه لا توجد أي مخيمات أو معسكرات إيواء للسوريين في مصر, وإنما يعيشون في كل ربوع الوطن، والمسؤولية تقع على الحكومة المصرية دون مساعدات خارجية.

وبالنسبة للفلسطينيين قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إنه يتم التنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وليس هناك سوء معاملة وإنما هناك توفيق للأوضاع، أخذا في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد.