قضاء مصر يرجئ استئناف فتيات الإسكندرية

حدد القضاء المصري يوم السابع من ديسمبر/كانون الأول موعدا للنظر في الاستئناف الذي قدمته 21 فتاة صدرت بحقهن أحكام بالسجن لمدة 11 عاما لمشاركتهن في مظاهرة بالإسكندرية مناهضة للانقلاب.

وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت حكمها بالسجن 11 عاما على 14 فتاة ينتمين إلى حركة "7 الصبح"، وبإيداع سبع أخريات دور رعاية الأحداث، ووجهت لهن اتهامات بالانتماء إلى جماعة  الإخوان المسلمين المحظورة.

كما ذكرت حيثيات الحكم أنهن روجن منشورات تدعو لقلب نظام الحكم وتهدد الأمن والسلم المجتمعي. واتُهمت الفتيات بالتظاهر ولعدة أيام متتالية في مناطق مختلفة في شرق مدينة الإسكندرية قبل نحو شهر.

وإضافة إلى هؤلاء الفتيات، حُكم غيابيا على ستة من قادة جماعة الإخوان بالسجن 15 عاما بتهم التحريض على التظاهر وقطع الطريق في مظاهرة جرت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقبع 14 فتاة في سجن الأبعادية في دمنهور بمحافظة البحيرة (شمال الدلتا)، في حين أودعت سبع فتيات مركز الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال في الإسكندرية.

وطالبت منظمة العفو الدولية يوم الخميس الماضي السلطات المصرية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المتظاهرات الـ21، معتبرة الأحكام دليلا على "تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين".

ووصفت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأحكام بأنها "إشارة قوية إلى أنه لن يكون هناك حد لجهود السلطات لسحق المعارضة وأنه لا يوجد أحد في مأمن من قبضتها الحديدية".

كما أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقهما إزاء ما وصفاها بأحكام السجن الجائرة على الفتيات جراء خروجهن في مسيرة وقد رفعن بالونات ولافتات تدعم الرئيس مرسي وتنتقد الجيش.

كما استنكر حزب النور -رغم مشاركته بالخريطة السياسية التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أوائل يوليو/تموز الماضي وتضمنت تعطيل الدستور وعزل الرئيس محمد مرسي– أحكام حبس الفتيات ووصفها بأنها أحكام قاسية ضد فتيات كل جريمتهن التعبير عن رأيهن بشكل سلمي، مضيفا أن مصر تعيش مرحلة انتقامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.