"تمرد" الإسكندرية تحل نفسها و"تعود للشعب"

أعلن المكتب التنفيذي لحركة "تمرد" بالإسكندرية حل فرع الحركة, وعدم الاعتراف بقرارات اللجنة المركزية للحركة الأم التي تشكلت قبيل الانقلاب العسكري.

وقال المكتب التنفيذي في بيان إعلامي إن الحركة قررت الرجوع إلى صفوف الشعب لاستكمال أهداف الثورة، مععتبرا أن مواقف تمرد المركزية تعكس تنازلات سياسية غير مقبولة.

وأضاف أن حركة تمرد بالإسكندرية ترى أن الثورة لم تكمل أهدافها التي كان منها تطهير الداخلية ومحاسبة وزرائها منذ العام 2011, وعلى رأسهم الوزير الحالي محمد إبراهيم الذي قال البيان إن الحركة فوجئت به في التشكيل الوزاري الحالي.

يشار إلى أن قوى ثورية شبابية تطالب بإلحاح بإقالة وزير الداخلية المتهم بالمسؤولية عن مجازر ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة منتصف أغسطس/آب الماضي, وعن تصاعد وتيرة قمع الحريات في الآونة الأخيرة.

وكانت حركة تمرد "رأس حربة" في الاحتجاجات التي سبقت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي, ويصفها مناهضو الانقلاب بأنها "صنيعة" المخابرات والجيش.

وجاء قرار حل فرع الحركة بالإسكندرية في ظل تصاعد ملحوظ للاحتجاجات على "السياسة القمعية" التي تتبناها السلطة القائمة في مصر على حد وصف معارضيها.

وتابع البيان أن تمرير قانون التظاهر والانتهاكات الأخيرة بحق الشباب والفتيات إلى جانب القبول بنص المحاكمات العسكرية في مشروع الدستور الجديد، يؤكد أنه لم يتغير شيء بعدُ وأن لا نية للتغيير.

وفي بيان نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي, تحدثت حركة تمرد عن حل المكتب التنفيذي للحركة بالإسكندرية في إطار ما سمته "إعادة هيكلة" الحركة ومكاتبها التنفيذية، وقالت إنه سيتم تشكيل مكتب تنفيذي جديد بالإسكندرية.