مجلس الأمن يهدد معرقلي "الانتقال" باليمن

هدد مجلس الأمن الدولي باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كل من يعرقل الانتقال السياسي في اليمن بمن فيهم أنصار نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح, ودعا إلى التعجيل باستكمال الحوار الوطني.

وعبر المجلس، في بيان تلاه مندوب الصين إثر جلسة مغلقة أمس، عن قلقه من استمرار المحاولات لتقويض الحكومة, داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, واستكمال تنفيذ بقية بنودها.

وأدان أعضاء مجلس الأمن تلك المحاولات سواء من أفراد النظام السابق أو من وصفوهم بالانتهازيين السياسيين، وخاصة من خلال الامتناع عن المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني, أو التهديد بذلك, أو عرقلة التوصل إلى توافق لإكمال المؤتمر, ملوحا بإجراءات ضد تلك الأطراف, في إشارة إلى عقوبات.

وصدر البيان بعدما استمع أعضاء مجلس الأمن إلى تقرير مفصل من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر عن المعوقات التي تحول دون انتهاء مؤتمر الحوار الوطني من أعماله.

وكان مؤتمر الحوار قد بدأ منتصف مارس/آذار الماضي, وكان مقررا أن يستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول لإيجاد حلول لمشاكل اليمن وفي مقدمتها مشكلة الجنوب, بيد أنه تم التمديد له.

وأعلن أمس مشاركون ضمن وفد جنوب اليمن انسحابهم بحجة فشل المؤتمر في التوصل إلى حل لقضية الجنوب. لكن بن عمر نفى خلال جلسة مجلس الأمن انسحاب الوفد الجنوبي برمته, قائلا إن بعض الأعضاء فقط انسحبوا منه.

وأضاف أن الأعضاء الذين قرروا الاستمرار في الحوار سيعقدون مؤتمر صحفيا اليوم الخميس لتوضيح موقفهم, مؤكدا في الأثناء أن الرئيس عبد ربه منصور هادي -الذي تم تنصيبه رئيسا انتقاليا في فبراير/شباط 2012- سيظل في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

وأشار في هذا السياق إلى "مغالطات" من قبل بعض أنصار النظام السابق بأن على هادي ترك الرئاسة في فبراير/ شباط المقبل بانتهاء المدة الانتقالية. 

وفي البيان الذي صدر إثر الجلسة المغلقة أمس, عبر مجلس الأمن عن قلقه من تأخر اكتمال مؤتمر الحوار الوطني, ودعا إلى الانتهاء منه في أقرب وقت من أجل التوجه نحو صياغة دستور, والإعداد للانتخابات.

وحث البيان كل الأطراف على الامتثال للمبادئ الإرشادية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية المتابعة. كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للحكومة اليمنية في حماية الأمن وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية.