تقدم الحزب الحاكم وأحزاب معارضة بانتخابات موريتانيا

أحمد الأمين-نواكشوط

أظهرت النتائج الجزئية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية والمحلية الموريتانية التي جرت يوم السبت الماضي تقدما لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية من المعارضة المسماة "غير المحاورة"، وقطبي المعارضة "المحاورة" التحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي.

وحسب المعطيات المتوفرة، لم يتمكن أي من الأحزاب المتنافسة من الفوز في بلديات نواكشوط التسع، الأمر الذي يعني تنظيم شوط ثان في السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل لحسم نتائجها، يتنافس فيه الحزبان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول حسب كل بلدية.

وبينما سيتم حسم الانتخابات في الشوط الأول بالدوائر التي يطبق فيها نظام النسبية، ينتظر أن يتأجل الحسم إلى الشوط الثاني في نسبة كبيرة من المجالس المحلية وعدد من الدوائر البرلمانية التي يتم الاقتراع فيها وفق نظام الأغلبية المطلقة.

وأثار تأخر ظهور نتائج الانتخابات انتقادات واسعة للجنة الوطنية المستقلة بالبطء في عملية الفرز، واتهامات حزبية بوجود خروقات شابت العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة قد بررت هذا التأخر بما أسمته تعقد العملية الانتخابية، والحرص "على أن تتم عمليات الفرز ومعالجة النتائج بالدقة الضرورية". وأضافت في بيان أصدرته الأحد أن كثرة المتنافسين وتعدد الاقتراعات والإقبال الكبير للناخبين أدى إلى تأخر عمليات الفرز وبطئها، مشيرة إلى أنها ستخصص "الوقت الكافي لمعالجة هذه النتائج سعيا إلى تحقيق النزاهة والشفافية ومصداقية الانتخابات".

عدم كفاءة
وبالتزامن مع الفرز البطيء للأصوات وتأخر ظهور النتائج، تعرضت لجنة الانتخابات لانتقادات من أحزاب سياسية عديدة من المعارضة والموالاة، واتهمتها بعدم الكفاءة والعجز عن القيام بالمهام المسندة إليها.

واعتبرت العديد من الأحزاب أن عملية الانتخابات شابتها خروقات كثيرة. وقال مدير حملة التحالف الشعبي التقدمي (معارض) محمد الأمين ولد الناتي للجزيرة نت إن "الخروقات التي رصدها الحزب ترقى إلى مستوى التزوير". لكن اللجنة رفضت هذه الاتهامات واعتبرتها مجرد ادعاءات لا يسندها دليل.

وعلى صعيد متصل، اعتبرت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى أن الانتخابات "قد جرت عموما بطريقة مرضية".

وفي بيان تلي خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء في نواكشوط، خلصت البعثة إلى أنه "رغم النقائص والملاحظات التي سجلت من طرف فرق المراقبة" فإن الشروط التي توفرت لإجراء الانتخابات تمثل تطورا هاما على طريق تدعيم شفافية النظام الانتخابي الموريتاني.

ولم يحدد البيان تلك النواقص، لكن أويحيى قال ردا على سؤال للجزيرة نت إن هذه النواقص تتمثل أساسا في غياب الإنارة في بعض مكاتب التصويت ونقص صناديق الانتخاب التي بدت غير كافية مقارنة بالعدد الكبير للناخبين في بعض الحالات.

واعتبر أن الانتخابات اقتربت من المعايير الدولية بنسبة كبيرة قد تفوق 80%، وأن النواقص التي أشار إليها لا تؤثر في صدقيتها.

وتجرى الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الـ146 و218 مجلسا بلديا، ويتنافس فيها أكثر من ستين حزبا سياسيا، من ضمنها أربعة أحزاب معارضة، في حين تقاطعها عشرة أحزاب في منسقية المعارضة من بينها بعض أكبر الأحزاب الموريتانية.