قضاء مصر يتهم الخضيري بالتحريض على التعذيب

استجوب القضاء المصري اليوم الثلاثاء النائب السابق في مجلس الشعب المنحل، المستشار محمود الخضيري، بتهمة التحريض على التعذيب خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت حكم الرئيس حسني مبارك.

واعتقلت قوات الأمن الخضيري، الذي كان رئيسا لمحكمة النقض، مساء الاثنين في منزله بالإسكندرية (شمال) وسلمته مأمورية أمنية اليوم الثلاثاء إلى مباحث القاهرة، حيث شرعت النيابة في التحقيق معه.

والخضيري متهم بالتحريض مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على تعذيب المحامي أسامة كمال محمد أحمد بميدان التحرير أثناء ثورة يناير، على يد عدد من الثوار لاتهامه بأنه من ضباط جهاز أمن الدولة.

ويعتبر المستشار محمود الخضيري واحدًا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وكانت له مواقف واضحة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006 للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

وأثار اعتقال الخضيري مواقف منددة بالخطوة، اعتبرتها بعض الأطراف إهانة لأحد رموز استقلال القضاء. فقد قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إنّ تلاميذ الخضيري ورفقاء دربه لن يصمتوا طويلا إزاء هذا التطور الخطير. وطالبت الجبهة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين بالتدخل سريعا.

كما دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين القوى السياسية كافة إلى اصطفاف وطني لإسقاط الانقلاب. وأكد في بيان أنّ اعتقال الخضيري يؤكد استمرار مسلسل التنكيل بكل شرفاء الوطن.

من جهته، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إنّ الانقلاب فقد رشده، ودعا إلى مظاهرات غدا الأربعاء تحت شعار "لا لمذبحة القضاة".

وألقي القبض على معظم قيادات جماعة الإخوان، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهم يحاكمون حاليا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين. كما ألقي القبض على الآلاف من الإسلاميين منذ عزل مرسي واعتقاله في الثالث من يوليو/تموز الماضي.