مقتل جنديين واستمرار المظاهرات بمصر
قال مصدر أمني مصري إن جنديين من الجيش قتلا في إطلاق نار على وحدة عسكرية بمدينة الإسماعيلية، كما أصيب جندي ثالث في هجوم وقع على الطريق بين الإسماعلية والزقازيق، في حين تواصلت المظاهرات أمس ضد الانقلاب بالعديد من المدن والبلدات المصرية حتى بعد صلاة العشاء.
واستهدف مسلحون على متن سيارة موقعا عسكريا بين الإسماعيلية والزقازيق إلى الغرب في الدلتا ثم لاذوا بالفرار.
وتواصلت المظاهرات الطلابية والشعبية رفضا للانقلاب العسكري في إطار فعاليات أسبوع يحمل اسم "الحرية للشرفاء"، في الوقت الذي طالبت فيه حركة تمرد الداعمة لسلطات الانقلاب بسرعة إقرار قانوني التظاهر ومكافحة الإرهاب لمواجهة المظاهرات المناوئة للنظام، وسط معارضة حقوقية.
مظاهرات طلابية
لقد نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية في مدينة السويس مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء بمنطقة الأمل اتجهت إلى ميدان العوايد، حيث نظمت سلسلة بشرية بالميدان، ورفع المشاركون شارة رابعة وصور القتلى والمعتقلين، ورددوا هتافات تطالب بعودة الشرعية ومحاكمة قادة الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وتظاهر آلاف من طلاب الجامعات في أنحاء مصر تلبية لدعوات من حركة "طلاب ضد الانقلاب" والتحالف الوطني لدعم الشرعية رفضا للانقلاب العسكري وللمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي ثاني أيام أسبوع "الحرية للشرفاء"، نظم طلاب بجامعة الأزهر مظاهرة جابت أرجاء الحرم الجامعي للتنديد باعتقال آلاف المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري ولا سيما النساء. وردد الطلاب هتافات تطالب بإنهاء الحكم العسكري للبلاد وتؤكد استمرار الاحتجاجات حتى عودة مصر إلى المسار الديمقراطي، على حد قولهم.
وفي القاهرة أيضا نظم طلاب جامعة حلوان فعاليات مختلفة تطالب بالإفراج عن الطلاب المعتقلين. وردد الطلاب المشاركون في الفعاليات، التي شملت التظاهر وتنظيم معارض فنية، هتافات تندد بما تناقشه سلطات الانقلاب من قوانين اعتبرها الطلاب محصنة للفاسدين ومقيدة للحريات كقانون التظاهر الجاري إعداده.
كما تظاهر آلاف الطلاب في جامعات المنيا والأزهر بالدقهلية وبني سويف وأخرى تنديدا باستمرار ما سموها أعمال القمع من اعتقال وتعذيب وانتهاكات. وردد الطلاب المشاركون في المسيرات الهتافات المنددة بوزارة الداخلية، ورفعوا شعارات تندد بقادة الانقلاب وأكدوا استمرارهم في التظاهر حتى الإفراج عن زملائهم المعتقلين.
حركة تمرد
من جانب آخر طالبت حركة تمرد الداعمة للسلطة الحاكمة في مصر بسرعة إقرار قانون التظاهر الذي رفع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، كما طالبت بإقرار قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة المظاهرات المناوئة للنظام.
وأوضح المتحدث باسم الحركة حسن شاهين أن إصدار قانون التظاهر بعد التعديلات التي أدخلت عليه سيكون مقبولاً، وأضاف أن مواجهة "مظاهرات الإخوان المسلمين" المستمرة منذ شهور تتطلب ضرورة تفعيل قانون الإرهاب.
ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقرات الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقرات الشرطة والسجون.
من جهتها دعت عشرون منظمة حقوقية الحكومة المصرية إلى رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به وزارة الداخلية. وحذرت المنظمات من أن اعتماد القانون من شأنه أن يعيد ما أسمتها مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها.
وأضافت المنظمات في بيان لها أن مكافحة "الإرهاب" لا تقتضي تفويضا مفتوحا للشرطة أو الجيش، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بأداء واجبها ضد ممارسات العنف في إطار سيادة القانون.