دعوة للسعودية للتراجع عن رفض مقعد مجلس الأمن

دعت الدول العربية في منظمة الأمم المتحدة السعودية إلى تغيير رأيها والقبول بمقعدها في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، فيما رحبت كل من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بالموقف السعودي.

وجاء في بيان للمجموعة العربية أمس السبت أن سفراء الدول العربية المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة بحثوا في اجتماع طارئ بنيويورك الوضع المترتب على موقف المملكة العربية السعودية بشأن عضويتها في مجلس الأمن.

وجاء في البيان "مع تفهمنا واحترامنا لموقف الأشقاء في المملكة إلا أننا نتمنى عليهم، وهم خير من يمثل الأمتين العربية والإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية خاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، أن يحافظوا على عضويتهم في مجلس الأمن، وذلك لمواصلة دورهم المبدئي والشجاع في الدفاع عن قضايانا وتحديدا من على منبر مجلس الأمن".

من جانب آخر أيد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الموقف السعودي، وعبر عن أمله بأن "يدفع القرار السعودي الجهود التي تبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن".

وأكد العربي على "أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل".

وأوضح أن مجلس الأمن في حاجة إلى "إصلاح شامل" يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام حق النقض (فيتو) من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.

إصلاح جوهري
بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بالموقف السعودي، وأكد على أهمية مطالبة المملكة بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن.

واعتبر الزياني في بيان صحفي صدر أمس السبت أن موقف السعودية "يعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما يحقق الدعوات العالمية في هذا الشأن، ويجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا". 

وكانت السعودية قد رفضت الجمعة الدخول إلى مجلس الأمن الدولي في قرار غير مسبوق يرمي إلى الاحتجاج على "عجز" هذه الهيئة الدولية ولا سيما حيال المأساة السورية.

والمجلس الذي يضم 15 دولة عضوا، يجدد كل سنة لخمس دول غير دائمة العضوية على أساس إقليمي. والخميس انتخبت السعودية وتشاد وتشيلي ونيجيريا وليتوانيا لولاية من سنتين تبدأ مطلع العام القادم.

وإذا لم تتراجع السعودية عن قرارها، فسيعود للمجموعة العربية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة إيجاد مرشح جديد تصادق عليه الجمعية في تصويت.

ورغم أن السعودية لم تبلغ حتى الآن الهيئة الأممية بقرار انسحابها رسميا، استبعد دبلوماسي رفيع بالهيئة أن تتراجع المملكة عن القرار.

ورفض وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الشهر الماضي إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تسليم نسخة منها، وذلك في خطوة فسرها البعض بأنها احتجاج على طريقة التعامل مع الأزمة السورية وعلى التقارب الغربي مع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني.