عشرات يحتجون ضد الحكومة في الخرطوم
تظاهر عشرات من النشطاء السودانيين اليوم في الخرطوم بعد صلاة الجمعة، في أحدث احتجاج ضمن مظاهرات بدأت منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بعد رفع الحكومة الدعم عن أسعار الوقود.
ورفع المتظاهرون -الذين تجمعوا اليوم خارج المسجد الكبير- لافتات كتب عليها "ثورتنا سلمية" وطوقت قوات الأمن المنطقة لكن ظلت على مسافة من المحتجين.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه كان بين المحتجين أقارب للرئيس عمر حسن البشير، مؤكدة أن خاله الطيب مصطفى، وأمين بناني (وزير سابق وأحد أصهار الرئيس) حضرا الاحتجاج الذي شارك فيه نحو 150 شخصا.
مظاهرات سابقة
وقد خرجت مظاهرات في الأسابيع الأخيرة ببعض المدن احتجاجا على رفع الدعم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 60%.
وقتل العشرات في هذه المظاهرات واعتقل المئات بعضهم قدم للمحاكمة بتهم التخريب والإخلال بالأمن العام.
وتقول الحكومة إن ما بين ستين وسبعين شخصا قتلوا في تلك المظاهرات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت أن أكثر من مائتي شخص لقوا مصرعهم بالاحتجاجات.
وقال مركز الدراسات الأفريقي للعدالة والسلام، وهو منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، إن أكثر من ثمانمائة شخص اعتقلوا بالمظاهرات، بمن فيهم عناصر من أحزاب معارضة، لكن السلطات قالت إنها أفرجت عن معظمهم.
وفي وقت سابق من يوم أمس قضت محكمة منطقة الحاج يوسف الجنائية بالعاصمة الخرطوم بالسجن ستة أشهر في حق أربعة موقوفين على خلفية الاحتجاجات.
وقال المحامي معتصم الحاج إن المتهمين أدينوا بإحداث اضطرابات والإخلال بالسلامة العامة، مضيفا أن هذا الحكم يعد "أقصى عقوبة" ووصفه بأنه "قاس".
وبرأت الحكومة المتهمين من تهمة التخريب، وهي تهمة أكثر خطورة كان يمكن أن تفضي إلى الحكم عليهم بالسجن سنوات عدة.
وأدانت المحكمة أيضا أربعة شبان دون الـ17، إلا أن الأحكام عليهم ستقررها محكمة الأحداث، وفق ما قال المحامي، الذي أضاف أن عدد من مثلوا أمام المحكمة بتهم مماثلة كان 35 شخصا في البداية، إلا أنها برأت 27 منهم.
قرار أوروبي
في السياق، دعا البرلمان الأوروبي الخميس إلى الإفراج "دون تأخير" عن كل المتظاهرين والمعارضين السياسيين الذين اعتقلوا أثناء حركة الاحتجاج الأخيرة بالسودان، وإلى وضع حد للرقابة على وسائل الإعلام هناك.
وطلب البرلمانيون الأوروبيون من النظام السوداني "الإفراج دون تأخير عن كل المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين وأعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في الجهاز الطبي والمدونين والصحافيين الذين اعتقلوا أثناء ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع".
وجاء في القرار أن البرلمان الأوروبي "يأسف لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى" ويطلب من الخرطوم وضع حد "للإفلات من العقاب" الذي يستفيد منه برأيه عناصر أجهزة الاستخبارات.