فشل جديد بمفاوضات الخرطوم وجوبا
فشلت القمة التي جمعت الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بأديس أبابا في التوصل إلى اتفاق لتسوية القضايا الخلافية بين البلدين.
وأفاد مراسل الجزيرة في أديس أبابا بأن القمة التي عقدت قبيل بدء أعمال قمة مجلس السلم والأمن فشلت في إيجاد حلول للقضايا الخلافية وتطبيق الاتفاقية التي وقع عليها الطرفان في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن حكومة جنوب السودان لا تريد تنفيذ اتفاق التعاون, وإنها تتنصل من الاتفاق, فيما اتهم سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا الخرطوم بإقحام بنود جديدة على الاتفاقيات السابقة حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.
وطلب رئيس جنوب السودان سلفا كير من مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي العمل على تطبيق الاتفاقات الموقعة مع الخرطوم، التي اتهمها بعرقلة العملية.
وفي خطاب للصحفيين قال كير إن "جولة المفاوضات ينبغي ألا تتواصل إلى ما لا نهاية. علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل". واعتبر أن الخلاف حول منطقة آبيي المتنازع عليها "لم يعد يتطلب مفاوضات أخرى بل تبني الاقتراح" الذي أعدته الوساطة "من أجل الوضع النهائي للمنطقة" و"تنفيذه سريعا".
قلق أفريقي
وأمام فشل الجولة الجديدة من المحادثات أبدى مجلس السلم والأمن قلقه حيال استمرار "التباينات" بين الطرفين و"استمرار عدم تطبيق" الاتفاقات التي وقعت سابقا. واتهم المجلس البلدين بـ"ربط تنفيذ بعض الاتفاقات التي هناك تفاهم كامل حولها بمعالجة الخلافات في شأن اتفاقات أخرى".
وأعطى مجلس السلم والأمن الأفريقي لجنة الوساطة التابعة له ستة أشهر أخرى قبل أن يقدم تقريره النهائي للاتحاد الأفريقي. وسيستأنف البلدان المحادثات في 15 فبراير/شباط في العاصمة الإثيوبية.
وجاء لقاء البشير وكير في المحادثات التي تجري بوساطة الاتحاد الأفريقي أحدثَ محاولة لتطبيق عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والنفطية والأمنية المتوقفة التي جرى التوقيع عليها في سبتمبر/أيلول 2012.
ومن بين القضايا الرئيسية التي لا تزال عالقة بعد انفصال البلدين، تكوين المجلس التشريعي لمنطقة أبيي، وقضية الميل 14، ومشكلة المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح، إضافة إلى قضية الأصول التابعة للشركة النفطية التي استحوذت عليها جنوب السودان.
وبخصوص القضية الأخيرة، قال الرئيس السوداني إن بلاده لن تلجأ للتحكيم الدولي لحلها، وقال البشير لمجلس السلم والأمن إنه يعلن -علامة على حسن النية وردا على طلب جوبا- تخلي السودان عن قضيته للجوء للتحكيم الدولي، وأوضح أن الخرطوم مستعدة لمواصلة المفاوضات مع حكومة جنوب السودان للتوصل إلى حل سلمي للقضية.