الأمن الكويتي يفرق محتجين بالقوة

قال شهود عيان إن الشرطة الكويتية استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مئات المحتجين خارج العاصمة مساء الثلاثاء بعد أن تجمعوا للمطالبة بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة.

وجرت مظاهرة في بادئ الأمر في شرق البلاد دون تدخل الشرطة، وذلك في إطار سلسلة من المظاهرات ضد البرلمان الذي يعده الناشطون أداة في أيدي الحكومة، لكن شهود عيان قالوا إن قوات الأمن فرقت في وقت لاحق مجموعة من المحتجين الذين حاولوا التوجه إلى طريق سريع.

وتحظر الكويت تجمع أكثر من 20 شخصا من دون إذن، وغالبا تتصدى الشرطة بقوة للمظاهرات التي تجري خارج المناطق المخصصة لها استنادا إلى أسباب أمنية.

وانتقدت وزارة الداخلية في بيان أمس الثلاثاء المحتجين "لبثهم الفزع" في مناطق سكنية، وقالت إن المتظاهرين عرقلوا عن عمد حركة المرور وألقوا حجارة وألعابا نارية على الشرطة متسببين في إصابة أحد رجال الشرطة بجراح.

وأصبحت المسيرات الاحتجاجية حدثا متكررا في الكويت منذ استخدم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول لتغيير القانون الانتخابي، وقال إن التعديلات تهدف إلى إصلاح نظام انتخابي معيب وستضمن تحقيق الاستقرار السياسي.

ويقول ساسة بالمعارضة منهم شخصيات قبلية وإسلاميون إن نظام الانتخابات الجديد جرى تفصيله من أجل إيجاد برلمان مطيع للحكومة، وقاطعوا الانتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على ذلك.

وشارك عشرات الآلاف من الكويتيين في مظاهرة عشية الانتخابات البرلمانية للمطالبة بمقاطعتها، وهي المظاهرة التي وصفها المنظمون بأنها الكبرى في تاريخ البلاد. ومنذ إجراء الانتخابات تراجع عدد الأشخاص الذين يشاركون في احتجاجات تنظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.