مطالب بمساعدات إنسانية عاجلة لليمن

يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نصف سكان اليمن لا يحصلون على كميات كافية من الغذاء
undefined

قالت الأمم المتحدة إن منظمات المساعدات العاملة في اليمن طلبت من المانحين الدوليين اليوم الثلاثاء تقديم 716 مليون دولار لتمويل مساعدات عاجلة، في حين أعرب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عن أمله بأن يحقق الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن -في 7 مارس/آذار- تقدما في الانتقال السياسي في البلاد.

وذكر تقرير للأمم المتحدة قدم في دبي اليوم أن 10.5 ملايين يمني -من بين 24 مليونا هم سكان البلاد- لا يحصلون على إمدادات كافية من الغذاء، وأن 13 مليونا لا يحصلون على مياه نقية ولا يتوفر لهم الصرف الصحي.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "اليمن.. خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في عام 2013" أن أكثر من 431 ألف شخص نزحوا محليا، كما تؤوي البلاد 269 ألفا نزحوا من الخارج معظمهم من القرن الأفريقي.

وعلق رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن تروند ينسن بقوله إنه وضع بالغ الضعف "ونريد التأكد من أن المجتمع الدولي يدرك هذا"، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يحتاجون لشكل ما من أشكال المساعدة.

وأضاف ينسن في تقديمه للتقرير أن الوضع ما زال هذا العام هشا للغاية، وتوقع أن تستمر الصراعات المحلية وأن تبقى مشكلة الحصول على الخدمات الأساسية لدى الكثير من السكان.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني إن 35 دولة ومنظمة ستشارك بالاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن، حيث ستحرص على رؤية الدعم المالي البالغ 7.9 مليارات دولار -الذي تعهد بتقديمه المجتمع الدولي العام الماضي- يتحول إلى تقدم حقيقي بالانتقال السياسي، وذلك عقب نجاح اجتماعها في سبتمبر/أيلول الماضي بنيويورك عندما تعهد المجتمع الدولي بتقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم مستقبل اليمن.

وأضاف أن اليمن يقف عند مفترق طرق، وأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يسعى جاهدا لعقد مؤتمر حوار وطني مع الاستعداد لإجراء الانتخابات في 2014، مشيرا إلى أن التقدم ما زال بطيئا.

وأوضح هيغ أنه يتطلع للقاء أصدقاء اليمن الذي تستضيفه بلاده في 7 مارس/آذار المقبل، وأنه يأمل بأن يحقق تقدما حقيقيا لمستقبل كافة اليمنيين ولأمن المنطقة كلها.

وكان البرلمان اليمني قد أقر السبت الماضي الموازنة العامة للبلاد التي تضمنت عجزا يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، حيث اشترط على الحكومة ترشيد الإنفاق وتحسين بيئة الاستثمار ومعالجة الاختلالات الأمنية.

المصدر : وكالات