مدوِّنة تونسية تمثل أمام قاضي التحقيق
استمع قاضي تحقيق بتونس للمدونة ألفة الرياحي على خلفية شكوى رفعها وزير الخارجية رفيق عبد السلام بعد أن اتهمته بالفساد.
وقالت المحامية نجاة اليعقوبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن قاضي التحقيق استمع إلى الرياحي كشاهدة بطلب من محامي الدفاع، وأشارت إلى أنه على الرغم من استدعائها كمتهمة في إطار التحقيق في تشهير بطلب من الوزير، فإن القاضي قرر الاستماع إليها أولا كشاهدة قبل دعوتها للمثول مجددا أمامه.
وكانت النيابة فتحت في الثاني من يناير/كانون الثاني تحقيقا في اتهامات أطلقتها الرياحي نهاية السنة الماضية ضد الوزير رفيق عبد السلام، زعمت فيها أن الوزير قبض مباشرة مليون دولار عبارة عن منحة من الصين دون المرور عبر خزينة الدولة. ونشرت فواتير تظهر مصاريف إقامة غير ضرورية بفندق فاخر قرب مقر الوزارة بالعاصمة، تهم الوزير وسيدة لم تكشف هويتها.
وتقدم الوزير بشكوى ضد المدونة بتهمة نشر "أخبار زائفة من شأنها الإساءة إليه ولمؤسسات الدولة".
وسبق لقاضي التحقيق المكلف بهذه القضية أن أصدر قرارا بمنع الرياحي من السفر انتظارا لاستكمال البحث في هذه القضية التي أثارت جدلا بتونس.
وأحيلت الرياحي على التحقيق بموجب قانون يعرض للسجن عامين "كل من ينسب -عبر خطاب علني أو الصحافة أو أي وسيلة نشر أخرى- إلى موظف عمومي أفعالا غير شرعية على علاقة بمهامه دون إثبات صحتها".
وندد وزير الخارجية التونسي الجمعة بمؤامرة تستهدف ضرب مصداقيته، مؤكدا أن الأموال الصينية تم تسليمها للبنك المركزي التونسي، وأن الصين حرصت على الإبقاء على الهبة "سرية"، وهي مخصصة لتنظيم مؤتمر عربي صيني. كما أكد الوزير أن الليالي التي قضاها في الفندق كانت في إطار عمله، وأن المرأة التي كانت رفقته هي إحدى قريباته.