إخوان الأردن يتهمون الحكومة بالتزوير

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الحكومة بتزوير كشوف الناخبين، وتسجيل أسماء سبعين ألف مواطن بشكل غير قانوني في الانتخابات القادمة، وذلك في أحدث خلاف بين الطرفين بسبب قانون الانتخابات الذي تقول الجماعة إنه يحابي الموالين للنظام.

وقد نشرت جماعة الإخوان المسلمين على موقعها على الإنترنت أسماء وأرقام بطاقات سبعين ألف ناخب من سكان العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، تقول الجماعة إنهم سجلوا بشكل غير قانوني في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ديسمبر/ كانون الأول.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تحدي لجنة الانتخابات المستقلة -التي جرى تشكيلها مؤخرا- جماعة الإخوان المسلمين بتقديم أدلة تدعم المزاعم التي ساقتها الأسبوع الماضي بشأن تزوير الكشوف.

وفي أول رد على ما نشره الإخوان قالت اللجنة إن أسماء وأرقام البطاقات المعنية تعود إلى الانتخابات البرلمانية لعام 2007، التي أقر المسؤولون على نطاق واسع أنها شهدت مخالفات وتلاعبا بالأصوات.

بيد أن مسؤولين إسلاميين يؤكدون أن الكشوف محل الخلاف معدة من أجل انتخابات 2012، متهمين السلطات بمحاولة تضخيم أعداد الناخبين قبل انتخابات تعتبر على نطاق واسع اختبارا لعملية الإصلاح المتعثرة في البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت مشروع قانون انتخابات جديد تضمنت ملامحه العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وهو 108 مقاعد كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية.

وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية ودمج عدد منها بما يؤدي إلى توسيعها، كما أصبح بمقتضى القانون الجديد لكل ناخب ثلاثة أصوات يدلي بها يوم الاقتراع، صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.

ويطالب الإخوان المسلمون الحكومة الأردنية بنظام انتخابي مختلط يخصص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية على مستوى المملكة و50% للانتخابات الفردية على مستوى الدوائر على أن يختار الناخب عددًا مساويا لمقاعد الدائرة الانتخابية.