معارضو مرسي يستعدون للتظاهر ضده
تستعد قوى معارضة للرئيس المصري محمد مرسي للتظاهر اليوم الجمعة للمطالبة بإنهاء حكمه وحل جماعة الإخوان المسلمين، وسط انقسامات بين القوى السياسية بشأن المشاركة في هذه المظاهرات.
وتشهد الساحة المصرية منذ شهور حالة استقطاب حادة على خلفية انقسام القوى الفكرية والسياسية بين تيارين رئيسيين، أولهما "تيار الإسلام السياسي" وحلفاؤه، وثانيهما "تيار الدولة المدنية" بمختلف مكوناته الليبرالية والماركسية والقومية.
وتأتي مظاهرة اليوم كأحد أبرز التجليات لحالة الاستقطاب هذه، فيما يراها مراقبون مناسبة لقياس حجم المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين ولرئيس الجمهورية محمد مرسي الذي ينتمي إليها، إلا أن الدعوات للتظاهر لم تلق قبولا واسعا في أوساط القوى والحركات الثورية والسياسية المختلفة، لكون مرسي لم يكمل شهرين في الرئاسة، إضافة لتوليه منصبه بطريقة شرعية عبر انتخابات حرة.
في غضون ذلك، دعا النائب السابق في مجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد جميع أبناء الشعب المصري إلى المشاركة في إسقاط جماعة الإخوان المسلمين، محذِّراً من ظهور نظام "فاشي" في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الأوروبية عن أبو حامد قوله "إن نزول الشعب المصري إلى الميادين للمشاركة في إسقاط جماعة الإخوان المسلمين بات حتمياً للحفاظ على الدولة المصرية وهويتها المدنية من هيمنة الجماعة، ومحاولاتها المتواصلة للسيطرة على مقدرات البلاد".
وأضاف أن "جملة من المعطيات تجعل التحرك الشعبي ضد الإخوان ضرورة مُلحة، أبرزها القيود التي باتت تُفرض على الحريات"، مشيرا إلى حُكم بالحبس الاحتياطي على رئيس تحرير صحيفة الدستور بتهمة إهانة الرئيس، إلا أنه تم الإفراج عن الصحفي بعدما أصدر مرسي مرسوما بقانون يمنع الحبس في قضايا النشر أمس الخميس.
وقال أبو حامد -وهو صاحب الدعوة إلى مظاهرات اليوم- إن "مؤسسات الدولة تتجه إلى فرض مزيد من القيود على الشعب"، وادعى أن وزير الاستثمار "يُعـِد حالياً مشروع قانون يُشبه قانون فرض الحراسة على الممتلكات في الماضي، وسيتم بمقتضاه إغلاق الفضائيات غير المرغوب فيها".
ونفى وجود أي نية للتراجع عن التظاهر، مشيراً إلى أنه سيبدأ تجمع المتظاهرين عقب صلاة الجمعة أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر بالقرب من ميدان العباسية بوسط القاهرة، ثم يتجه المتظاهرون إلى مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة.
الالتزام بالقانون
وفي المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي إن مؤسسة الرئاسة تدعم حق التظاهر السلمي باعتباره أحد مكتسبات الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف المتحدث أن الرئيس محمد مرسي مؤمن بحماية الحق الكامل في حرية التعبير، سواء كان مع أو ضدَ أي سياسات أو مواقف يتخذها، طالما التزم الأمر بالقانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية أن الوزارة تحمّل الداعين للمظاهرات المسؤوليةَ القانونية عن أي تداعيات أو عمليات تخريبية أو فوضى خلال المظاهرات، مؤكدا التزام الوزارة بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي وفقاً لما كفله الدستور، والضوابط والإجراءات التي حددها القانون.
ونقل مراسل الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد -في وقت سابق- عن مصدر أمني مسؤول قوله إن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي أعمال لتخريب المرافق العامة وتهديد الأمن والاستقرار.
وفي السياق نفسه، حذر مفتي الديار المصرية علي جمعة من اندساس "بعض المخربين الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر البلبلة والفوضى, وتحويل غايتهم السلمية إلى غايات أخرى مدمرة ومسيئة لهم وللوطن".