المعارضة الكويتية ترفض تغيير قانون الانتخابات
وصف ساسة في المعارضة الكويتية جهود الحكومة لتغيير قانون الانتخابات قبل موعد إجرائها المتوقع في وقت لاحق العام الحالي بأنه "انقلاب"، ووعدوا اليوم الأحد بالضغط من أجل إقامة ديمقراطية برلمانية كاملة في الكويت.
وقال ساسة معارضون في بيان عقب اجتماع انتهى في وقت مبكر اليوم "إن كتلة الأغلبية إذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري، انقلاب تهدف منه إلى الاستيلاء على حقوق الأمة من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية".
واتهم البيان الحكومة بجر القضاء إلى نزاع سياسي حول حدود الدوائر البرلمانية التي ساعدت المعارضة في الفوز بأغلبية في انتخابات فبراير/شباط الماضي.
وأضاف البيان أن "السلطة السياسية تسعى من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية إلى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها تحت مظلة مشروعية زائفة الانفراد بالقرار التشريعي وصولا إلى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج أي انتخابات برلمانية قادمة تكريسا لنهج التفرد في السلطة".
وحث بيان المعارضة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على عدم نظر القضية، وقال "التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي قاطبة".
وقال ساسة معارضون إن الرد على خطط الحكومة يكون من خلال حشد المعارضة الشعبية وتجديد المطالب بالإصلاح السياسي.
وأضافوا في البيان "كتلة الأغلبية ترى أن الجهد الشعبي يجب أن يتعدى صد عدوان السلطة على تلك الحقوق وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي إلى تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة".
وفي يونيو/حزيران حلت المحكمة الدستورية الكويتية البرلمان الذي هيمن عليه معارضون إسلاميون وأعادت البرلمان السابق الذي كانت علاقاته طيبة بالحكومة، وتعمق الخلاف الأسبوع الماضي حين قررت الحكومة إحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية.
وفشل البرلمان الذي أعادته المحكمة في الاجتماع مرتين في الأسبوعين المنصرمين لإقرار تعيين حكومة جديدة مما يزيد من احتمالات الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، ويقول محللون إن هذا يمكن أن يكون بعد شهر رمضان الذي ينتهي مطلع الأسبوع القادم.
وتفخر الكويت بأن لديها برلمانا منتخبا بالكامل يشهد مناقشات حيوية في المنطقة لكن أسرة الصباح ما زالت تحكم سيطرتها على شؤون الدولة.