حل حركة شيعية معارضة بالبحرين

أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في البحرين قررت اليوم الاثنين حل منظمة العمل الإسلامي الشيعية المعارضة، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة أخرى حكما بسجن الناشط الحقوقي الشيعي نبيل رجب ثلاثة أشهر إثر إدانته بإهانة السنة.

فقد أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في البحرين قررت اليوم الاثنين حل منظمة العمل الإسلامي الشيعية المعارضة.

وأضاف أن المحكمة بررت قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها، بالإضافة إلى أن المنظمة تتبنى "أيديولوجيا تدعو إلى العنف بشكل علني".

وقدمت وزارة العدل البحرينية الشكوى أمام المحكمة الإدارية بعد أن صادرت مقر منظمة العمل الإسلامي خلال الاحتجاجات الشيعية ربيع عام 2011.

وصدرت بحق الأمين العام للمنظمة محمد علي محفوظ وبعض كوادرها أحكام بالسجن مع معارضين آخرين بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف".

من جهتها نددت المعارضة الشيعية وخصوصا حركة الوفاق بحكم المحكمة الإدارية، واعتبرته "انتهاكا للدستور وقانون الجمعيات والعمل السياسي".

وورثت منظمة العمل الإسلامي "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين" المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 1981.

وقد قاطعت المنظمة الانتخابات عام 2002 كما أنها لم تفز بأي مقعد في انتخابات عام 2006، لكنها شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/شباط 2011، في خضم حركة الاحتجاجات في العالم العربي.

السجن لناشط
من ناحية أخرى، أعلن مصدر قضائي أن محكمة بحرينية أصدرت اليوم الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي الشيعي نبيل رجب ثلاثة أشهر إثر إدانته بإهانة السنة.

وقال محامي الدفاع محمد الجشي إن المحكمة حكمت على رجب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب تغريدة ضد رئيس الوزراء كتبها على موقع تويتر، ورأت المحكمة فيها إهانة لشعب البحرين. مشيرا إلى أنه سيقدم طعنا في الحكم لوقف تنفيذ العقوبة.

وكانت المحكمة أخلت سبيل رجب في 27 يونيو/حزيران الماضي بعد أن قررت النيابة العامة في السادس منه سجنه، بعد التحقيق معه إثر شكوى قدمها عدد من سكان مدينة المحرق التي تسكنها غالبية سنية، لنشره عبر موقع "تويتر" عبارات "تشكك في وطنيتهم، وتنال من اعتبارهم، وتحط من قدرهم"، بعد أن قال إن سكان منطقة المحرق أبدوا تأييدا لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان مؤخرا مقابل الحصول على مكاسب مالية، وفقا لما قالته النيابة.

وقال سيد يوسف المحافظة -وهو زميل لرجب الذي يدير مركز البحرين لحقوق الإنسان- إن الشرطة ألقت القبض على رجب من منزله في منطقة بني جمرة غربي المنامة بعد صدور حكم المحكمة.

ويواجه رجب أربع قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر المحظور، وأخرى بتهمة إهانة هيئة نظامية غرمته المحكمة عليها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار) أواخر الشهر الماضي.