المعارضة السودانية تدعو إلى إضرابات

دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان الأربعاء إلى تنظيم إضرابات واعتصامات ومظاهرات للإطاحة بحكومة الرئيس عمر حسن البشير، ملقية بثقلها وراء الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف.

وتسعى أحزاب المعارضة جاهدة للتخلص من صورة القوة المشرذمة غير الفعالة التي شاعت عنها، ولم تعبر حتى الآن سوى عن تأييد محدود للمظاهرات التي نادرا ما تجاوز عدد المشاركين في أي منها بضع مئات، ويندر تنظيم مظاهرات كبيرة في السودان، وعادة ما تفض قوات الأمن الاحتجاجات على وجه السرعة.

ووقعت أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعاء اتفاقا يدعو إلى نضال سياسي جماعي سلمي بكافة أشكاله للإطاحة بالنظام، بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني.

وقبيل توقيع الاتفاق ردد مؤيدون للمعارضة -خارج مكتب الحزب الوطني الاتحادي في ضاحية أم درمان بالعاصمة السودانية- هتافا يقول "ثورة ثورة حتى النصر".

وقال فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني -وهو مظلة تنضوي تحت لوائها مجموعة من أحزاب المعارضة- "نريد أن نحشد شعبنا وأن ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام".

ولم يتضح متى سيحاول زعماء المعارضة الخروج بأنصارهم إلى الشوارع بأعداد كبيرة، لكن نشطاء دعوا إلى مزيد من المظاهرات يوم الجمعة.

وقالت الوثيقة إنه في حالة خلع البشير -الذي تولى السلطة بانقلاب أبيض في 1989- وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم، سيجري إعلان وقف لإطلاق النار على جميع جبهات حركات التمرد المسلحة المتعددة في السودان.

ووافقت الأحزاب أيضا على إلغاء قوانين تقيد الحريات، وعقد مؤتمر دستوري وطني، وإعداد البلاد لانتخابات حرة، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأخرى.

وقللت الحكومة من أهمية الاحتجاجات، وقال وزير الإعلام ربيع عبد العاطي إن أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلى أفعال، وأضاف قائلا "ليس لديها دعم من الشعب، نحن غير منزعجين مما يقولونه".

ومن بين زعماء المعارضة الذين وقعوا الاتفاق زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب المنتج للنفط قبل عام، وأدت إجراءات تقشف صارمة لخفض الإنفاق لسد عجز الموازنة إلى احتجاجات في أنحاء البلاد في النصف الثاني من الشهر الماضي.