إبقاء المادة الثانية بدستور مصر

علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن أعضاء لجنة المقومات الأساسية باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وافقوا اليوم بأغلبية ساحقة على إبقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على "أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" بصيغتها الحالية.

وأضاف المراسل أن أعضاء اللجنة أضافوا للمادة جملة تؤكد أن "الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية في تفسير مبادئ الشريعة، ولغير المسلمين من ذوي الديانات السماوية (المسيحية واليهودية) الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية وأمورهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

وتنص المادة الثانية في دستور عام 1971 المعطل العمل بعد نجاح ثورة 25 يناير على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

جاء ذلك بعد أن أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم الثلاثاء تمسك المؤسسة العريقة بالمادة الثانية من الدستور كما هي دون تعديل.

وشدد الطيب في بيان على أن المادة بصياغتها الحالية هي "عنوان  توافق بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر".

واعتبر أن الحفاظ على المادة الثانية "مسؤوليته أمام الله والأمة"، مشددا على ضرورة عدم المساس بها حذفا أو إضافة. ونبه شيخ الأزهر إلى عدم الانجرار وراء ما سماه خلافات قد تفتح أبواب الفرقة والفتنة.

وجاء إقرار المادة بعد أن تناقلت وسائل إعلام تسريبات حول إصرار التيار السلفي على حذف كلمة "مبادئ" من الدستور الذي يجري العمل على صياغته لتصبح المادة "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وردا على تصريحات شيخ الأزهر أكدت قيادات سلفية أنها ستدعو إلى التصويت برفض الدستور المقترح خلال استفتاء الشعب عليه.