الأمن يتصدر مفاوضات الخرطوم وجوبا
تصدر الملف الأمني المفاوضات الرسمية بين وفدي السودان وجنوب السودان التي انطلقت الاثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وواكبتها خلافات بشأن خريطة مقدمة من الوساطة الأفريقية.
وشارك في المفاوضات من جانب السودان وزيرا الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية إبراهيم محمود، ووزير الدولة بوزارة الخارجية صلاح ونسي وعدد من الخبراء العسكريين والأمنيين والفنيين، ومثّل دولة جنوب السودان وزير دفاعها جون كونق ونائبه مجاك أقوت.
وشهدت الاجتماعات الأولية -بحسب مصادر الجزيرة نت- بروز خلافات حول ملف الحدود بعدما قدَمت الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي خريطة تتضمن منطقة منزوعة السلاح حُدِدت بعشر كيلومترات على حدود الدولتين.
وجددت الحكومة السودانية عبر وفدها التفاوضي رفضها المطلق للخريطة التي اعتبرتها مخالفة لكل الاتفاقيات والخرائط المعتمدة.
وقال عضو الوفد الحكومي السوداني المفاوض العقيد الأمين محمد بانقا إن السودان "سبق أن رفض الخريطة عبر خطاب رسمي عنونه لرئيس الآلية"، مشيرا إلي أن الخريطة المقدمة اقتطعت جُزءا من السودان في منطقة (14 ميلا) جنوب بحر العرب وأضافته إلى الجنوب.
وقال للجزيرة نت إن حيثيات الرفض السوداني للخريطة "جاءت لأنها لم تستند إلى المرجعيات المعروفة والمتمثلة في الاتفاقيات الأمنية التي وقعت من قبل"، مشيرا إلى عدم تلقي السودان أي رد بشأن اعتراضه "ولا تفسير للخريطة التي طرحت".
وأكد أن الوفد السوداني تفاجأ عند حضوره إلى أديس أبابا بالخريطة المرفوضة نفسها "تقدم للمرة الثانية ومعها خطاب يشير إلى تعديلها". وأضاف "لكن ذلك لم يكن صحيحا".
وقال إن الخريطة خالفت الاتفاقيات السابقة وتقرير لجنة الحدود كما أنها خالفت خرائط الأمم المتحدة نفسها "سواءً للجنوب أو للسودان".
احتجاج جنوبي
وفي سياق آخر غادر وزير النفط الجنوبي ستيفن ديو إلى جوبا احتجاجًا على ما قال إنه إصرار وفد حكومة السودان على مناقشة الملف الأمني أولاً دون الدخول إلى تفاصيل القضايا الاقتصادية.
وبرر السكرتير الصحافي لمكتب الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان عاطف كير للجزيرة نت مغادرة الوزير بعدم جدوى وجوده في مقر المفاوضات "خاصة أن الملف الاقتصادي سيناقش لاحقا بعد الفراغ من القضايا الأخرى ذات الأولوية التي حدَّدها مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي".
وكان وفدا البلدين قد استأنفا الثلاثاء الماضي في أديس أبابا محادثات -كانت متوقفة منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي بعد مواجهات عنيفة بين الدولتين- ترمي إلى حل الخلافات التي لا تزال تشوب العلاقات بين البلدين بعد نحو 11 شهرا على استقلال الجنوب.
وحث مجلس الأمن -في قرار تبناه في الثاني من مايو/أيار الجاري- دولتي السودان على وقف المعارك الحدودية بينهما وعلى الدخول في مفاوضات بلا شروط في أجل أقصاه الـ16 من الشهر الحالي، وهدد الدولتين بتوقيع عقوبات في حالة عدم تنفيذ ذلك.
وأكدت الأمم المتحدة قبل نحو أسبوع أن الجيش السوداني انسحب من منطقة أبيي المتنازع عليها بين الدولتين، ولكن جوبا عادت واتهمت الخرطوم بشن هجمات جديدة على أراضيها.
ولا يزال الجانبان منذ انفصال جنوب السودان يتنازعان بشأن ترسيم الحدود واقتسام عائدات النفط ومنطقة أبيي.