البحرين تعد لإغلاق جمعية معارضة

قالت البحرين إنها ستتخذ إجراءات قانونية لإغلاق جمعية معارضة بسبب ما وصفته بدورها البارز في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل قولها إنها ستطلب من المحاكم حل جمعية العمل الإسلامي "أمل" في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة.

ورجح المتحدث باسم الجمعية هشام الصباغ أن تكون هذه الخطوة محاولة من السلطات لممارسة ضغط عليها حتى تقبل بالحوار الوطني مع الحكومة، بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي نجمت عن الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 شهرا.

وأضاف الصباغ أن الانتهاكات التي تحدثت عنها السلطات أشارت إلى اجتماعات عقدتها الجمعية في مقر غير مرخص عامي 2006 و2008.

ووافقت جمعية الوفاق -أكبر جمعية معارضة في البحرين- وغيرها من جماعات المعارضة على الحوار من حيث المبدأ، بعد أن قالت إن جولة سابقة كانت موجهة لصالح فصائل موالية للحكومة، ولم تؤخذ مطالبها مأخذ الجد.

وخرج محتجون إلى الشوارع في فبراير/شباط العام الماضي للمطالبة بحكومة منتخبة، وتقليص صلاحيات أسرة آل خليفة الحاكمة وإنهاء التمييز الطائفي. وعبرت جماعات معارضة أخرى عن رغبتها في إنهاء النظام الملكي.

وتنفي البحرين انتهاج سياسة الحكم الطائفي، ووصفت الاحتجاجات بأنها محاولة من إيران لزعزعة استقرار المملكة.

واستدعت البحرين قوات من السعودية والإمارات لإخماد الاحتجاجات، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على بعض منظميها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.