البحرين تعلن تعويضات لضحايا الاحتجاجات

أعلنت البحرين الثلاثاء أنها ستدفع تعويضات بقيمة 2.6 مليون دولار لأسر 17 قتيلا سقطوا في اضطرابات العام الماضي.

ونقل بيان حكومي عن مسؤول في وزارة العدل البحرينية قوله إن دفع التعويضات لأسر 17 قتيلا بدأ تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق، موضحا أن حجم التعويض بلغ 153 ألف دولار للفرد، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل عمن سيحصل على التعويضات.

وقالت اللجنة -التي قادها خبراء دوليون في القانون- في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن 35 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي بدأت في فبراير/شباط عام 2011 بعد انتفاضتيْ تونس ومصر.

وكان معظم القتلى من المحتجين، لكن كان من بينهم أيضا خمسة من أفراد الأمن، وسبعة أجانب، وقال تقرير المحققين إن خمسة توفوا نتيجة للتعذيب.

وتعرضت البحرين لضغوط حتى تطبق توصيات اللجنة بشأن إصلاح الشرطة والقضاء والإعلام والتعليم، لكن المملكة لا تزال تشهد اضطرابات مع تواصل تنظيم جماعات المعارضة -التي تقودها الأغلبية الشيعية- احتجاجات مطالبة بالإصلاح الديمقراطي وإنهاء ما يصفونه بالتمييز ضدهم.

ومنحت الحكومة التي تقودها أسرة آل خليفة السنية برلمان البحرين سلطة أكبر في مساءلة الوزراء ومناقشة الميزانية، لكنها رفضت مطالب المعارضة بمنح المجلس سلطات تشريعية كاملة واختيار الحكومة.

يذكر أن الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية اندلعت في البحرين أوائل عام 2011. وتقول جمعية الوفاق الوطني المعارضة إن 35 شخصا قتلوا منذ رفع الأحكام العرفية في يونيو/حزيران العام الماضي، وإن العدد الإجمالي ارتفع إلى 81، غير أن الحكومة تنفي سقوط هذا العدد من القتلى، وتقول إن كثيرين توفوا نتيجة لأحوال صحية سابقة، وتوفي آخرون أثناء الاحتجاز.