هولاند : لا حل بدون رحيل الأسد
وأضاف أنه "يجب فرض عقوبات" ضد النظام السوري، مشيرا إلى أنه يدرك "مخاطر زعزعة الاستقرار مع مخاطر نشوب حرب أهلية" في سوريا. وقال "أعتقد بأن فرض مزيد من العقوبات جزء جوهري من أي حل سياسي".
وأوضح هولاند أن "نظام بشار الأسد تصرف بطريقة غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها.. لقد ارتكب أعمالا تستدعي تنحيه".
وقبل محادثات في باريس الجمعة قال هولاند إنه سيستغل أول اجتماع له مع الرئيس الروسي لحث موسكو على تأييد قرار لمجلس الأمن الدولي يتضمن فرض عقوبات على دمشق.
من جانبه رفض الرئيس الروسي وضع تنحي الأسد عن السلطة كشرط مسبق لحل الأزمة. وقال "إذا ما أزحنا عن السلطة الرئيس الحالي، هل تعتقدون بأن السعادة المطلقة ستعم سوريا"، مضيفا أن هدفه هو تفادي حرب أهلية في سوريا.
ورفض بوتين تشديد العقوبات على النظام السوري قائلا لهولاند "أنت تعرف أن العقوبات لا تنجح دائما".
تسليح سوريا
من جانب آخر اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الجمعة روسيا بمواصلة تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة.
وتحدثت كلينتون خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة النرويجية عن عمليات بيع أسلحة حصلت بوتيرة منتظمة -حتى خلال العام الماضي- من روسيا إلى سوريا، معتبرة أن هذا التزويد العسكري الروسي المتواصل عزز نظام الأسد.
وأضافت أن استمرار مبيعات السلاح الروسية إلى النظام السوري رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لفرض عقوبات، يثير قلقا جديا.
وأشارت كلينتون إلى أن واشنطن مستعدة للتعاون إذا عملت موسكو على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، حسب تعبيرها.
في المقابل، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطعيا أن تكون روسيا زودت سوريا بأسلحة "يمكن استخدامها في حرب أهلية".
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في وقت سابق، إن بلاده لا تدعم أي طرف في سوريا، مضيفا أنه من المستحيل حل الأزمة السورية بالقوة.
من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن مجزرة الحولة بوسط سوريا كانت نتيجة للمساعدة الخارجية وإرسال أسلحة إلى "المتمردين" السوريين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "مأساة الحولة أظهرت إلى أين تؤدي المساعدة المالية وإرسال أسلحة حديثة عبر التهريب إلى المتمردين، وتجنيد مرتزقة وتقديم المساعدات للمتطرفين".
من جانبها قالت ميركل إنها والقيادة الروسية "مقتنعان بوجوب إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا"، مشيرة إلى أن خطة كوفي أنان يمكن أن تشكل نقطة انطلاق، وأن "تطبيق جميع عناصر الخطة ينبغي أن يتم بإشراف الأمم المتحدة".
تحركات عربية
في سياق ذي صلة يعقد في الدوحة اليوم السبت اجتماعان وزاريان يتعلقان بتطورات الأوضاع في سوريا، حيث تبحث اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا التطورات الجارية بشأن الملف السوري.
كما تنطلق اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث الموقف العربي إزاء تطورات الأحداث السورية.
من جهة أخرى ذكرت رسالة سربت إلى وسائل الإعلام أمس الجمعة أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي طلب من مجلس الأمن زيادة حجم بعثة الأمم المتحدة في سوريا ومنحها سلطات موسعة لحماية الناس، في أعقاب تصعيد في أعمال العنف هناك.
وأدان العربي الهجمات في رسالته وحث في الرسالة على التحرك بسرعة لإنهاء كل أعمال العنف في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين السوريين، بما في ذلك زيادة عدد المراقبين الدوليين والسماح لهم بالسلطات الضرورية لوقف الانتهاكات.
ويأتي ذلك بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة في مؤتمر صحفي بإسطنبول أمس، إن تصاعد العنف في سوريا يظهر الحاجة الماسة إلى خطوات أشد جرأة من جانب المجتمع الدولي.