ترقب بمصر عشية انتخابات الرئاسة

تسود مصر حالة من الترقب في أعقاب الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي أقرت عدم دستورية قانون العزل السياسي وعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي انتخب على أساسه مجلس الشعب.

وزادت أجواء الترقب بتزامن صدور الأحكام مع دخول فترة الصمت الانتخابي التي تحظر فيها الدعاية لمرشحي جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة بداية من يوم غد السبت بين محمد مرسي وأحمد شفيق.

وتتوجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير لرصد رده على الأحكام الصادرة أمس، وذلك في ظل توقعات بخروج مظاهرات للتعبير عن رفض الأحكام بعد تجمع العشرات من المتظاهرين أمس وقرار بعضهم المبيت في الميدان استعدادا لمظاهرات اليوم.

وردَّد المتظاهرون هتافات مناهضة للفريق شفيق ومطالبة باستبعاده من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وحمل عدد من المصريين على المجلس العسكري واتهموه بخيانة الأمانة والتفريط في الثورة، وقال مواطنون استطلعت الجزيرة آراءهم في القاهرة إن الثورة مستمرة وإنهم لن يقبلوا بعودة النظام السابق إلى الحكم.

واتهم ناشطون الجيش بتنفيذ "انقلاب ناعم"، واعتبروا أن قرار المحكمة ببطلان مجلس الشعب سيؤدي فعليا إلى إعادة السلطات التشريعية إلى القوات المسلحة، وهي إشارة إلى أن الجيش لا يرغب في التخلي عن الحكم الذي تولاه بعد ثورة 25 يناير 2011.

وبينما دعا نشطاء جماعة الإخوان المسلمين لسحب مرشحها بعد حكمي المحكمة الدستورية العليا، أقر اجتماع لمكتب إرشاد الجماعة المضي في الانتخابات إلى نهايتها، وأكد المرشد العام للجماعة محمد بديع بعد الاجتماع أن "القرار اتخذ بدافع الحفاظ على الثورة ورفض إعادة النظام السابق".

ثورة عارمة

وكان المرشح محمد مرسي قد هدد "بثورة عارمة" ستندلع في البلاد إذا حدث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأكد في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر حملته الانتخابية في القاهرة أن الثورة ستكون "عارمة على المجرمين.. وعلى من يحمي الإجرام".

وأضاف "ستكون حياتي ثمنا لأي محاولة للتزوير"، وانتقد حكمي المحكمة الدستورية العليا قائلا إن "إرادة الشعب فوق كل القوانين وفوق الأحكام والدستور".

ودعت حملة مرسي المصريين إلى الخروج في ما سمته مليونيات باتجاه صناديق الاقتراع، وذلك بهدف "العزل الشعبي" لأحمد شفيق بعد فشل مساعي عزله قانونيا.

وتأتي هذه التطورات عقب حكمين من المحكمة الدستورية العليا أبطل أحدهما مجلس الشعب وسمح الآخر لشفيق بالبقاء في سباق الرئاسة من خلال الحكم بعدم دستورية تعديل قانوني وافق عليه المجلس في أبريل/نيسان يحرم أحمد شفيق وآخرين عملوا مع مبارك من حقوقهم السياسية.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الشعب الحالي يعد "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر". واستندت المحكمة خصوصا إلى إخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص لسماحه للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد التي تم تخصيصها لنظام القوائم وتلك المخصصة للمستقلين التي جرت بنظام الدوائر الفردية.

توقعات شفيق
في المقابل أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق أنه كان يرجح الأحكام التي خرجت بها المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بقانون العزل، مشيرا إلى أنه لم ير في خدمته ما يدعو إلى عزله عن خدمة البلاد.

وقال شفيق -في مقابلة مع محطة سي بي سي المصرية- إن حل البرلمان بالكامل كان شيئا غير متوقع بالنسبة له، وإنه كان يتوقع حلا جزئيا فقط، وأشار إلى أنه كان يتمنى استمرار البرلمان، وذلك انطلاقا من رغبته في العمل الصعب في ظل وجود برلمان معارض في حال انتخابه رئيسا، واعتبر أن ذلك كان أفضل بالنسبة له لأنه يأمل إذابة جبل الجليد بينه وبين البرلمان على حد قوله.

وكان شفيق قد اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي "تاريخي"، وأطلق خلال مؤتمر صحفي حزمة من التعهدات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية يسعى لتحقيقها في حال فوزه بالرئاسة.