تلويح بعقوبات ضد معوقي الانتقال باليمن
وقال دبلوماسيون إن القرار الذي حمل رقم 2051 يستهدف مباشرة عائلة وأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح حتى لو لم يذكرهم بالاسم، حيث لا يزال بعض أقاربه يتولون قيادة وحدات كبيرة في الجيش.
وذكر السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أمام الصحفيين أن "الأولى بهؤلاء الأخيرين (في إشارة لأقارب وأنصار الرئيس) أن يقرؤوا بانتباه هذا القرار".
وأضاف أن القرار ينص على "تحميل المسؤولية للذين يمنعون سير الأمور بشكل صحيح، وأولئك الذين يحاولون التشويش على الانتقال والحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية".
مسببات القرار
وصوّت الأعضاء الـ15 في المجلس على القرار رقم 2051 الذي نص على الاستعداد لبحث إجراءات إضافية بموجب البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار تلك الأعمال المعوقة للانتقال السلمي كالهجمات على البنى التحتية المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة بناء قوات الأمن والقوى المسلحة، والتدخل في جهود الحكومة الرامية إلى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة.
ويقع البند 41 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجيز تطبيق العقوبات الاقتصادية عموما مثل تجميد الأرصدة والمنع من السفر.
وحثّ القرار جميع الأطراف على الامتناع الفوري عن استخدام العنف. والتركيز على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الانتقال السلمي في البلاد والمتمثلة في عقد مؤتمر للحوار الوطني، وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة موحد وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.
كما أكد ضرورة استكمال الخطوات الضامنة للعدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية، فضلا عن إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء الانتخابات العامة بحلول فبراير/شباط من 2014.
وأبدى القرار دعمه للجهود التي يبذلها حاليا كل من الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية في اليمن، بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني وإجراء التغييرات اللازمة على المناصب العليا، والبدء في العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
وبدورها رحبت الفائزة بجائزة نوبل للسلام اليمنية توكل كرمان الموجودة حاليا في نيويورك بقرار مجلس الأمن، وطالبت برحيل أنصار صالح من قيادة الجيش.
وقالت للصحفيين إن "أفرادا من عائلة صالح يتولون قيادة الجيش والشرطة، وقرار مجلس الأمن يقول بوضوح إن ذلك يجب أن يتغير".