أنان يؤكد استمرار خطته في سوريا

تعهد المبعوث الأممي الدولي كوفي أنان باستمرار العمل وفق خطته لحل الأزمة السورية، في حين قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن مجزرة الحولة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بينما وقع نحو أربعين ناشطا سورياً على ما أسموه "النداء الأخير" يطالبون فيه المجتمع الدولي بالتدخل الفوري.

وقال أنان -في مؤتمر صحفي عقده ببيروت عقب محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين- إن الحكومة اللبنانية أكدت إدانتها لأي عمليات تهريب للأسلحة إلى سوريا، وإنها تبذل جهودا لمنعها.

وردا على سؤال بشأن مجزرة الحولة، قال أنان إن مجلس الأمن دعا إلى إجراء تحقيق لتحديد المسؤول عنها، مضيفا أنه يعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقوم بإجراءات تضمن أن التحقيق سيبدأ سريعا.

وتساءلت صحفية بريطانية عن حجم العنف الذي يمكن اعتباره "خطا أحمر" بحيث يكون سببا لإعلان فشل خطته، فأجاب المبعوث الأممي الدولي بأن اتخاذ هذا القرار منوط بمجلس الأمن، وأضاف "بما أن المجلس قال إنه سيتخذ الإجراءات الكافية، فما هو مهم هنا هو أننا سنواصل الجهود للوصول إلى حل يؤدي لعملية ديمقراطية انتقالية".

وتابع أنان "أنا من أكثركم إحباطا"، وأود أن تتطور الأمور بسرعة للحل، مضيفا أنه لا يمكن في هذه الأمور وضع خط أحمر ببساطة لوقف الخطة.

جرائم ضد الإنسانية
ومن جهة أخرى، قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بيلاي -في خطاب تلته ممثلة عنها خلال جلسة لـمجلس حقوق الإنسان– أن مجزرة الحولة يمكن أن ترقى لمستوى "جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية أخرى".

وأضافت بيلاي أن هذه الأعمال يمكن أن تكون مثالا على نموذج هجمات منهجية أو معممة ضد السكان المدنيين ارتكبت بدون أي عقاب.

وقال المجلس -الذي عقد جلسته الطارئة اليوم في جنيف للتصويت على إدانة مجزرة الحولة- إن الوضع أصبح مخيفا بعد عام من العنف، مشيرا إلى أن وتيرة القتل في سوريا قد زادت خلال الأيام الماضية.

وتحدث المجلس عن ممارسة العنف الجنسي ضد الأطفال والنساء من قبل الأمن السوري، وقال إن منع وصول الطعام والماء إلى المحاصرين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، كما لفت الأنظار إلى معاناة 61 ألف لاجئ فروا إلى العراق وتركيا ولبنان.

وأثارت مجزرة الحولة بمحافظة حمص -التي راح ضحيتها 116 شخصا بينهم 49 طفلا في الـ25 من الشهر الماضي- موجة غضب عالمي، حيث تحدث مسؤولون غربيون عن احتمال طرح الخيار العسكري لحل الأزمة السورية.

النداء الأخير
وفي الأثناء، وقع 42 ناشطا سورياً على ما أسموه "النداء الأخير" للمجتمع الدولي، يحذرون فيه مجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ودول العالم المعنية من تداعيات "المجازر البشعة التي يرتكبها النظام السوري" على الأمن الأهلي، وما قد يتبعه من اضطراب إقليمي.　

وأضاف البيان -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن المجتمع الدولي عجز حتى الآن عن وقف الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، بل منحه عدة فرص سياسية لوقف هذه الانتهاكات، بدءاً من مبادرة الجامعة العربية وانتهاء بمبادرة أنان، لكن "النظام تمادى في إجرامه حتى مع وجود المراقبين الدوليين في سوريا".

وحذر البيان -الذي وقعه علماء ومفكرون وعسكريون وناشطون وإعلاميون ورجال أعمال- مما أسماها قابلية المنطقة للاشتعال السريع -بسبب تركيبتها السكانية والإثنية- في حال استمرار محاصرة الشعب السوري "بين مجازر النظام وصمت العالم"، فضلا عن مخاطر نمو التطرف الذي قد يهدد السلم الدولي.

وقال الموقعون إنهم يضعون العالم كله أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية، وإلا فعليه أن يتحمل تبعات ما سيحدث من انفلات أمني وحرب طائفية.

واختتم البيان بقوله إن هذا آخر نداء للعقل آملين أن تستمعوا له، "وإلا فلن تجدوا بعد ذلك من تتحدثون معه بعد اشتعال المنطقة وما سينتج عن ذلك من فوضى شاملة".

وتضمنت قائمة الموقعين كلا من عصام العطار وصادق جلال العظم وهيثم المالح وأحمد الصياصنة وعمر إدلبي وماهر النعيمي وغسان عبود، إضافة إلى رابطة الصحفيين السوريين.