بان يدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية بالصومال

وقال بان كي مون -في تقريره الربع السنوي الذي قدمه ممثله الخاص إلى الصومال أوغستين ماهيغا إلى أعضاء مجلس الأمن أمس- "إن الصومال يواجه تحديات صوب إحلال السلام لا يستهان بها، وذلك قبل أربعة شهور من حلول الموعد النهائي لإنهاء الفترة الانتقالية".

وشدد بان على أن الدستور الانتقالي الجديد للصومال سيستحدث إطارا لمشاركة كافة أبناء الصومال في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن إقرار الجمعية السياسية للدستور الجديد سيشكل بداية عملية سياسية، ومن المرجح أن تثير بعض القضايا التي تتعلق بطبيعة النظام الاتحادي ودور الشريعة الإسلامية.

تتزامن هذه التصريحات مع اتخاد الحكومة الصومالية قرارا بتأجيل افتتاح جلسات المصادقة على مسودة الدستور والتي كان مقررا أن تبدأ أمس الثلاثاء.

إجراءات
من ناحية أخرى دعا بان مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد من يعيق العملية السياسية في البلاد، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.

وأعرب عن تفاؤله إزاء التقدم المحرز في توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2036 لعام 2012، وأثنى على البعثة لانتشارها خارج مقديشو لأول مرة منذ إنشائها.

كما رحب بخطط الاتحاد الأفريقي والبلدان المساهمة بقوات الرامية إلى استكمال النشر الموسع لأعضاء البعثة، لكنه اعترف في نفس الوقت بالتهديدات التي تمثلها هجمات المتمردين، وحث الدول التي لديها القدرات الضرورية على مساعدة البعثة والقوات الصومالية على بناء قدراتها لمنع الهجمات غير المتكافئة وتحسين أمن المدنيين.

ودعا مجلس الأمن الثلاثاء الحكومة الصومالية إلى تنفيذ خريطة طريق تؤدي إلى وضع دستور جديد للدولة يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقال المجلس في بيان له إن العملية السياسية في الصومال وصلت إلى "مرحلة حرجة" في الوقت الذي تستعد فيه لإنهاء عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي استمرت ثمانية أعوام يوم 20 أغسطس/آب المقبل.

وأضاف أن "إقامة الحكم الفعال من خلال مؤسسات تمثيلية قابلة للمساءلة على كافة الأصعدة ستكون مفتاحا لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الصومال".

حظر السلاح
من ناحية أخرى دعا الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد مجلس الأمن الدولي لرفع حظر السلاح المفروض على الصومال، وذلك لتمكين الحكومة الصومالية من مواجهة ما وصفها بالجماعات الإرهابية.

وقال شريف -في تصريحات صحفية عقب حضور جلسة لمجلس الأمن ناقشت الوضع في بلاده- إن نشاط هذه الجماعات يشهد تزايدا مضطردا مما يشكل تهديدا لمنطقة القرن الأفريقي والعالم.

وأضاف أنه بدون السلاح لا يمكن للحكومة الصومالية أن تبسط الأمن وتبني قدرات أجهزة الشرطة والجيش بالشكل المطلوب.

كما ناشد المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم لبلاده، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ المصالحة الوطنية وتطبيق الحكم الرشيد واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.