قانون بعدم محاكمة المدنيين عسكريا بمصر

وافقت لجنة برلمانية مصرية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وقال مصدر في حزب الوسط ذي التوجّه الإسلامي، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري وافقت، خلال اجتماع عقدته اليوم، على مشروع قانون قدَّمه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقترح تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966.

وأوضح المصدر الذي اطلع على مجريات مناقشات اللجنة، أن مشروع القانون المقترح يتضمن إلغاء المادة السادسة من القانون المذكور، والتي كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها الدعاوى القضائية التي تنظرها -والمتهم فيها مدني- إلى النيابة العامة.

ورفضت اللجنة اقتراح اللواء ممدوح شاهين، بأن تقوم النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بإحالة ما لديها قبل 10 فبراير/شباط 2011 فقط، وبرر شاهين ذلك بأن القضايا المنظورة قبل هذا التاريخ سياسية، في حين أن ما تم إحالته بعد هذا التاريخ كانت كلها قضايا بلطجة، لكن النواب أكدوا أن وضع هذا التاريخ سيكون فيه تمييز بين المواطنين ويعطي استثناء لا مبرر له.

وتُمثِّل إحالة المواطنين المدنيين إلى القضاء العسكري سبباً رئيسياً في اندلاع الثورة المصرية وانطلاق مظاهرات حاشدة شهدتها غالبية المحافظات المصرية خلال النصف الثاني من العام الماضي، وعاملاً من عوامل تأسيس جماعات وائتلافات ثورية مناهضة لاستمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شؤون البلاد، وأبرزها حركتا: "لا للمحاكمات العسكرية" و"ضد المحاكمات العسكرية".