حكومة ليبيا تتهم الانتقالي بعرقلة عملها

اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب المجلس الوطني الانتقالي بعرقلة عمل حكومته، واعتبر أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال الكيب في بيان الأربعاء "نجد أنفسنا مكبلين من أعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة، وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار إلى أن الحكومة سعت للتواصل مع المجلس للتركيز على الانتخابات "وأن نتعاون على تحقيق هذا الهدف، لكن للأسف الشديد فإن عملية إقالة الحكومة هي الشغل الشاغل للمجلس أو بعض أعضائه".

وأضاف أن "الحكومة لا تقبل بأي حال تأخير انتخابات المجلس التأسيسي" المقررة في يونيو/حزيران. وشدد على أن "الحكومة لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها".

ودافع الكيب عن حكومته معتبرا أنها "نجحت في تحسين الوضع الأمني في كل أنحاء البلاد وإعادة الحياة الطبيعية" بعد نزاع مسلح استمر أشهرا عدة ومعالجة مشكلة التمويل خصوصا عبر ضمان تجميد أرصدة النظام السابق من جانب الغرب.

وأعرب المجلس الوطني عن استيائه من عمل الحكومة ولا سيما في ما يتعلق بالملفات الشائكة وفي مقدمها حل المليشيات المسلحة التي شكلها الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام معمر القذافي. وتحدث بعض أعضاء المجلس عن إهدار للمال العام.

ولا تزال مليشيات الثوار تسيطر على العديد من المنشآت الإستراتيجية رغم مرور ستة أشهر على  الإطاحة بنظام القذافي الذي قتل في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

ويهدد أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي -وهو أعلى هيئة تشريعية في ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي– منذ أيام عدة بسحب الثقة من الحكومة، معتبرين أنها أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجددا.

وفي وقت سابق الأربعاء قال وكيل وزارة الداخلية الليبية عمر الخضراوي إن الاحتجاجات التي يقوم بها الثوار للمطالبة بحقوقهم أصبحت مقلقة، وإنها تعرقل عمل الحكومة.

وجاءت شكوى الحكومة تلك في أعقاب قيام جرحى من ثوار مصراتة بقطع الطريق الساحلي الذي يربط المدينة بالعاصمة طرابلس لمطالبة الحكومة بالالتفات إلى قضيتهم.