"دستورية" مصر ترفض نظر "العزل السياسي"

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم اختصاصها في نظر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي وضعها البرلمان لمنع رموز النظام السابق من ممارسة السياسة لعشر سنوات قادمة، وبهذا الحكم أعادت المحكمة الأمر إلى المجلس العسكري إما بإقرار القانون أو رفضه. في الأثناء بدأت جماعة الإخوان المسلمين رسميا حملة مرشحها لانتخابات الرئاسة محمد مرسي.

وينص التعديل، الذي أدخله مجلس الشعب على القانون، على أن يمنع من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنحي الرئيس السابق (حسني مبارك) كل من عمل رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، في العقد السابق لتنحي الرئيس.

وأحال البرلمان مشروع القانون بتعديلاته المذكورة التي اقترحها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مجلس الشعب النائب عصام سلطان إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد للتصديق عليه، وأحاله المجلس بدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته، فأصدرت حكمها السابق.

وفي تعليقه على قرار المحكمة بعدم الاختصاص، قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن القرار يمثل "صفعة على وجه الحكومة".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الخضيري قوله "إن الحكومة هي التي رأت ضرورة عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا باعتباره يتضمن تعديلا لشروط انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الإجراء التالي هو صدور القانون والعمل به.

ومن شأن إقرار المجلس لمشروع القانون المشار إليه حرمان الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب آخر رئيس وزراء في عهد مبارك من خوض سباق انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو/أيار المقبل.

تسليم السلطة
يأتي هذا بينما جدد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي تأكيده على التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة لنظام مدني منتخب.

ونقل التلفزيون المصري عن طنطاوي، في كلمة مقتضبة على هامش مناورة تدريبية أجراها الجيش المصري الثالث الميداني اليوم السبت، قوله "سنعبر بمصر إلى بر الأمان، والقوات المسلحة أخذت على عاتقها هذا الأمر، وستسلم البلاد لنظام مدني منتخب من الشعب.. مع صياغة دستور يرضى عنه كل أبناء الشعب".

وأضاف أن التاريخ سيظهر للجميع الجهود التي قامت بها القوات المسلحة في المرحلة الحالية، ونحن نتعاون جميعا من أجل مصر، وشدد على أن القوات المسلحة لن تخضع لأحد أو لمجموعة بعينها، ولكنها ستكون للمصريين جميعا ووفق الإرادة الشعبية.

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا في مناسبات عديدة التزامه بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بحلول نهاية يونيو/حزيران القادم.

سباق الرئاسة
في غضون ذلك، أطلق حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت رسمياً حملة مرشحه لانتخابات الرئاسة محمد مرسي.

وفي مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، قال مرسي إنه سوف يطبق شعار "الإسلام هو الحل" بكل تفاصيله، في حال فوزه بالرئاسة، وسوف يتحرك لخدمة المواطنين، وتعهد بأن يدير البلاد من خلال حكومة ائتلافية وأن يعمل على تحقيق الاستقرار.

وانتقل مرسي إلى خط المواجهة في سباق الانتخابات الرئاسية بعد أن رفضت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قبول ترشيح خيرت الشاطر، وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين وشغل منصب نائب المرشد العام لها، نظرا لأنه أفرج عنه بعفو صحي بعد أن كان محبوسا لإدانته في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال مرسي (59 عاما)، وهو رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه سيسعى لضمان الفوز بأصوات السلفيين بعد أن استبعدت اللجنة العليا أيضا حازم أبو إسماعيل المرشح السلفي، لكنه وعد بأن يكون رئيسا لكل المصريين.

وردا على سؤال عن العلاقة مع إسرائيل حال فوزه في الانتخابات قال مرسي "رئيس مصر القادم لا يمكن أن يكون مثل سابقه، لا يمكن أن يكون تابعا منفذا لسياسة توضع له من الخارج"، غير أن أحد مساعديه أكد أن مرسي ملتزم بتعهد الإخوان المسلمين بالحفاظ على المعاهدات الدولية، ومن بينها معاهدة السلام مع إسرائيل.

وبشأن طريقة التعامل مع الجيش، قال مرسي "إن أحدا لن يكون فوق الدستور" وأوضح أن البرلمان سيراقب ميزانية الجيش، "ولكن ستكون هناك ضرورة للسرية في مجالات بعينها". وأضاف أيضا أنه سيتشاور مع الجيش عند اختيار وزير الدفاع في حكومة جديدة.

وأبرز منافسي مرسي في الانتخابات هم عبد المنعم أبو الفتوح، وهو إسلامي معتدل ورئيس سابق لاتحاد الأطباء العرب، وقد فصل من الإخوان بعد أن أعلن خوضه انتخابات الرئاسة ضد رغبة الجماعة، وعمرو موسى، وهو وزير خارجية سابق في عهد مبارك، وأحمد شفيق الذي عينه مبارك رئيسا للوزراء في الأيام الأخيرة لحكمه.