إقرار قانون الدوائر الانتخابية بليبيا

أقر المجلس الانتقالي الليبي قانونا لتحديد الدوائر الانتخابية، وتعهد بقرب محاكمة أعوان النظام السابق. وفي الأثناء أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن مجموعة من الثوار القادمين من خارج العاصمة حاصروا مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

وأصدر المجلس قانوناً لتحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام، المقرر إجراؤها في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وينص القانون على تقسيم ليبيا إلى 13 دائرة انتخابية تتنافس على 200 مقعد موزعة بين نواب الدوائر الفردية ودوائر القائمة.

وفي الأثناء، قال مراسل الجزيرة في ليبيا إن عددا من أفراد مجموعة الثوار الذين حاصروا مقر رئاسة الوزراء في طرابلس أطلقوا أعيرة نارية على واجهة المقر ولكن لم تقع إصابات.

وذكرت مصادر مسؤولة من داخل مبنى رئاسة الوزراء أن هؤلاء الثوار كانوا يطالبون الحكومة بنقل جرحاهم للعلاج في الخارج.

محاكمات
وعلى صعيد تداعيات طلب طرابلس من موريتانيا تسليمها رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق المعتقل في نواكشوط عبد الله السنوسي، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة عبد الرحيم الكيب "نبشر إخواننا وأخواتنا والعالم بأننا سنبدأ في محاكمات أعوان النظام السابق في أسرع وقت ممكن".

وأوضح -في مقابلة مع وكالة فرانس برس- أن ليبيا "ستحاكم قريبا الذين أذنبوا في حق الشعب الليبي وسرقوا أمواله وعذبوا وظلموا وقتلوا وشنعوا بالشعب الليبي، لكننا سنعطيهم الفرصة في محاكمة عادلة".

ووجه النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي رسائل إلى المواطنين الليبيين تدعوهم إلى "تقديم ما بحوزتهم من مستندات أو معلومات تخص أعوان النظام السابق -دون أن يحددهم- لتقديمهم إلى المحكمة مباشرة.

ويقبع عدد من المسؤولين السابقين ومئات من أنصار القذافي منذ أشهر وبعضهم منذ أكثر من عام، في عشرات السجون التي يسيطر على معظمها أفراد مليشيا الثوار السابقين ولا تخضع لسيطرة السلطات.

وقال عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة سليمان فورتية إن "أكثر من 300 شخص من أعوان القذافي موجودون في سجون مصراتة ينتظرون المحاكمة". وأضاف أن هؤلاء السجناء "يعاملون معاملة جيدة وأهاليهم يتمكنون من زيارتهم"، مؤكدا أن محاكماتهم "ستكون عادلة".

استعدادات
من جهته، قال رئيس لجنة السياسات والشؤون الخارجية في المجلس فتحي البعجة إنه "كانت هناك أمور أخرت محاكمات أعوان النظام السابق، وهي عدم توفر بعض الشروط التي يجب توافرها عند إجراء أي محاكمة عادلة، منها إنشاء سجون ملائمة لاحتجاز المتهمين، وعدم تفعيل بعض أجزاء النظام القضائي في ليبيا".

وتابع "أعتقد أنه إذا ما تم تسليم عبد الله السنوسي فإن محاكمته هو وسيف الإسلام القذافي ستتم في القريب العاجل وقبل انتخابات المؤتمر الوطني العام، والترتيبات تسير بشكل سليم".

والسنوسي وسيف الإسلام القذافي ملاحقان من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". والأخير منهما معتقل في ليبيا.

أما رئيس المجلس الوطني الانتقالي سالم اقنان فقال "كانت لدينا مشكلة في أن يكون مكان السجن والمحاكمة في مقر واحد".

وأضاف "الآن استطعنا أن نجهز مكانين أحدهما في طرابلس والآخر في بنغازي، وسينقل جميع أعوان القذافي ومن هو مطلوب للمحاكمة إليها لتتم محاكمتهم"، مؤكدا أن "هذه المحاكم ستبدأ في القريب العاجل". وتابع اقنان "نحن الآن بصدد إصدار مذكرات اعتقال في حق الفارين من أعوان القذافي".

وأكد "لن نحاكمهم إلا بالعدل والقانون أمام العالم أجمع، وسنطبق كل قانون يحترم حقوق الإنسان وآدميته، لكن الشعب الليبي له الحق في أن ينال حقه من هؤلاء الذي أجرموا في هذا الحق، قتلوا أبناءه وسرقوا ثرواته".