51 قتيلا بسوريا وقصف عنيف للخالدية

وأضاف الناشطون أن مدينة حماة تتعرض لقصف متواصل على حي الأربعين وحي الحميدية والشرقية والقصور، بينما بدأ الأهالي ينزحون من هناك جماعيا. كما اقتحم الجيش بلدة المسيفرة بمحافظة درعا وبلدة سرمين بإدلب وسط قصف عشوائي.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن الجيش النظامي قصف بلدات سرمين ومرعيان والفطيرة بإدلب، وأحرق عددا من المنازل بعدد من أحياء حمص والقصير.

وفي بلدة المسيفرة وإنخل وكفر شمس في درعا، اقتحمت قوات الأمن عددا من الأحياء وشنت حملة اعتقالات واسعة كما قامت بإطلاق نار كثيف أدى لمقتل وإصابة عدد من السوريين.

وكان القصف الذي استهدف حمص أمس قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصا بينهم 25 في حي الخالدية وحده، وفق ما قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وكان قتلى حمص من بين ثمانين سوريا قتلوا أمس, وبينهم 11 في حماة وتسعة في درعا, وتوزعت البقية على إدلب وحلب واللاذقية وريف دمشق ودير الزور، وفق المصدر ذاته.

قذيفة على قرية لبنانية
وأطلق الجيش السوري الليلة الماضية قذائف سقطت في قرية القاع اللبنانية التي تبعد عشرة كيلومترات عن الحدود مع سوريا, مما تسبب في نزوح عدد من السكان وفق تأكيد مصادر لبنانية.

ويفر العديد من السوريين إلى الدول المجاورة ومن بينها لبنان بسبب قصف الجيش النظامي والهجمات التي يشنها ضد المتظاهرين والجيش الحر. كما يلجأ إلى لبنان أيضا المصابون الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج ببلدهم.

وفي سياق التطورات الميدانية أيضا, قالت لجان التنسيق المحلية إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش ومنشقين عنه بالحارة الغربية بالزبداني (ريف دمشق) التي استعادتها القوات الحكومية قبل أسابيع.

وأشارت لجان التنسيق أيضا إلى أنباء عن انشقاق بمقر اللواء 52 بمدينة الحراك بدرعا, حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف من المقر الليلة الماضية.

ويأتي القصف وهذه الاشتباكات بأنحاء سوريا بعد يوم من دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل الأطراف إلى وقف القتال، والسعي إلى تسوية عبر التفاوض للانتفاضة المستمرة منذ عام.

وأيد بيان مجلس الأمن، الذي وافقت عليه الصين وروسيا في لحظة نادرة من وحدة الصف العالمي بشأن الأزمة، مساعي السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، وحذر من اتخاذ المزيد من الاجراءات في حالة عدم استجابة سوريا.

وتدعو اقتراحات السلام التي قدمها أنان من ست نقاط لوقف النار وإجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة والسماح بدخول هيئات الإغاثة بشكل كامل، كما تطالب الجيش بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة بالمناطق المأهولة بالسكان وسحب القوات. لكن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قال إن البيان لم يشر إلى أن القوى الكبرى قد توصلت إلى موقف موحد لوضع خطة عمل.

وتظهر الأرقام الأممية أن ثمانية آلاف على الأقل لقوا حتفهم خلال الانتفاضة، وحذر دبلوماسيون من أنه دون حل سريع من الممكن أن يمتد الصراع ويزيد من التوترات الطائفية بالمنطقة.