رجال مبارك يعرضون التنازل عن ثرواتهم

عَرَض مسجونون بتهم فساد، ينتمون لنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك دفع أموال وأصول مقابل الإفراج عنهم، كما أبدى وزير المالية المصرية رضاه عن العرض الذي قد يثير غضبا شعبيا في قطاع من الثوار، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في مصر.

 

واعتبرت الحكومة العرض مناسبا، لكونه سيتيح لها الفرصة بضخ سيولة مالية في الاقتصاد المصري، لكنها خطوة ينظر لها على أنها قد تؤجج مشاعر قطاع واسع من المصريين وتؤدي لإثارة غضب المحتجين الذين دفعوا –عبر نزولهم للشارع- المسؤولين إلى داخل السجن.

ومنذ نجاح الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، يقبع عشرات الوزراء والرموز التابعين للنظام السابق في السجون على خليفة تهم تتعلق بالكسب غير المشروع.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن وزير المالية ممتاز السعيد تأكيده لقيام بعض المسؤولين السابقين بعرض التنازل عن بعض ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضح السعيد أن استرداد الأموال من القابعين في السجون الحاليين سيكون مفيدا لمصر، لا سيما "إن وضعنا في الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري".

وأضاف الوزير "بصفتي وزيرا للمالية أرى ضرورة الاتجاه للتفاوض، لا سيما وأن القانون لا يعارض التصالح في حالات الفساد المالي"، مؤكدا أن الأموال المسترجعه يمكن توجيهها لسد العجز الاحتياطي.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي إن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ورجل صناعة الحديد أحمد عز عرضا تقديم أصول من أجل نيل حريتيهما، ولكن، لم تتضح الأسماء الأخرى التي تشملها المفاوضات، وهل تشمل نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال؟

ووفقا للأهرام فإن قيمة الأموال المسروقة من مصر تبلغ 225 مليار دولار.