برلمان مصر يبحث الانفلات الأمني

أخفق مجلس الشعب المصري في اتخاذ قرار بشأن اقتراح قدمته لجنة لتقصي الحقائق أوصت بسحب الثقة من وزير الداخلية الذي حملته المسؤولية عن سقوط عشرات الضحايا في اشتباكاتٍ بمحيط وزارته وسط القاهرة، في وقت طلب فيه رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي من اللجنة العليا للانتخابات تسريع تحضيراتها للاقتراع الرئاسي.

وقرَّر رئيس مجلس النواب سعد الكتاتني في نهاية جلسة الثلاثاء إحالة موضوع اشتباكات الداخلية و14 اقتراحا قدمها نوابٌ إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، على أن يلتئم البرلمان الأحد لاستكمال النقاش.

توصيات
وأوصت لجنةٌ لتقصي حقائق في تقرير لها قرئ على النواب بسحب الثقة من وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف، وبإعادة هيكلة وزارته وتطهيرها، ووقف العنف الفوري الذي مارسته ضد المتظاهرين السلميين قواتُ الشرطة التي اتُهمت باستعمال طلقات الخرطوش.

كما أوصت بنقل الوزارة إلى مكان آخر حفاظا على سلامة سكان المناطق والشوارع المجاورة للمبنى الحالي، وحثت المتظاهرين على التزام سلمية التظاهر وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة، والانسحاب إلى ميدان التحرير "ليتبيَّن المتظاهر الحقيقي من البلطجي"، مع سرعة إصدار تشريع يضمن التظاهر السلمي.

وقبل ذلك اتهم وزير الداخلية من أسماهم بلطجية وعناصر خارجة عن القانون بإطلاق الرصاص على الشرطة، نافيا أن تكون قوات الوزارة استخدمت غير القنابل المدمعة في التصدي للمتظاهرين.

وتحدث الوزير عن عشراتٍ أوقفوا لمحاولتهم اقتحام الوزارة، عُثر لدى بعضهم على أسلحة بيضاء وأقراص مخدرة.

كما تحدث عن مخطط لإحداث انفلات أمني شمل -إضافة إلى الداخلية- هجمات على مديريات الأمن في محافظات بينها الإسكندرية، ومهاجمة أقسامِ شرطة كثيرة.

وسقط حتى الآن 13 قتيلا في اشتباكات وزارة الداخلية والتي جاءت بعد صدامات دامية أعقبت مباراة في بورسعيد قبل أسبوع، قتل فيها 74 شخصا.

وحمّل بعض النواب خلال نقاش الثلاثاء المجلس العسكري مسؤولية الانفلات الأمني، واتهموه بأنه يحاول إدامة حكمه، وطالب أحدهم بمثول المشير طنطاوي للإدلاء بإفاداته.

انتخابات الرئاسة
ومنذ خلع الرئيس حسني مبارك قبل أكثر من عام، لم تهدأ المظاهرات التي تطالب المجلس العسكري الحاكم بتسريع تسليم السلطة إلى المدنيين.

وقالت وكالة الأنباء المصرية أمس إن المشير طنطاوي طلب في لقاء مع اللجنة العليا للانتخابات تسريع التحضير لانتخابات الرئاسة.

ونقلت أسوشيتد برس عن إبراهيم عبد المعز قوله إن باب الترشح سيفتح بحلول العاشر من الشهر القادم، أي قبل شهر من تاريخه الأصلي. ولم يحدد عبد المعز تاريخا للاقتراع الرئاسي، لكن تصريحه هذا يفيد بأنه سينظم شهرا تقريبا قبل موعده.

من جهة أخرى بدأت جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في 13 محافظة بينها القاهرة والإسكندرية.