محكمة الحريري تأمل البدء هذا العام

توقعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تبدأ هذا العام محاكمة الأعضاء الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري غيابيا. وقد أفاد بذلك المتحدث باسم المحكمة، مشيرا إلى احتمال صدور قرار يحدد موعد بدء المحاكمة في أبريل/نيسان القادم.

ووصف مارتن يوسف القرار الذي أصدرته الغرفة الأولى في المحكمة أمس بمحاكمة المتهمين غيابيا بعد تعذر توقيفهم بأنه "قرار تاريخي، لأنها المرة الأولى التي تدخل فيها محكمة دولية مرحلة المحاكمات الغيابية".

من جهة أخرى أفاد بيان صدر عن المحكمة أن رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو عيّن محامين دائمين للمتهمين الأربعة، بعد طلب قاضي الإجراءات التمهيدية تعيينهم. وقد عيّن رو المحامين الثمانية الذين سبق أن عينوا بصفتهم محامين مناوبين.

وفي السياق ذاته طلبت المحكمة أمس الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تجديد عملها الذي ينتهي في هذا الشهر لمدة ثلاث سنوات، وفق ما صرح به المتحدث باسمها.

وذكر يوسف أن عملية تعيين مدع عام جديد خلفا لدانيال بلمار الذي تنتهي مدته في آخر فبراير/شباط الجاري أخذت طريقها إلى التنفيذ، وهي كذلك من صلاحية الأمم المتحدة.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أعلنت أنها ستحاكم غيابيا الأعضاء الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في تفجير بوسط العاصمة بيروت عام 2005.

وأوضحت المحكمة أنها اتخذت قرارها بعدما خلصت إلى أن "لبنان اتخذ كل الخطوات القانونية التي بإمكانه أن يتخذها للعثور على المتهمين" الذين لم يتمكن من توقيفهم.

ويرفض حزب الله أي تعاون مع المحكمة الدولية، معتبرا أنها "أداة إسرائيلية أميركية لاستهدافه". وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله بعد صدور القرار الاتهامي في أغسطس/آب الماضي، أنه لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين المتوارين عن الأنظار "لا في 30 يوما أو 30 سنة أو 300 سنة".