اتهام أممي لدمشق بجرائم ضد الإنسانية

اتهمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القوات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء قمعها للاحتجاجات بالبلاد وطالبت بإحالة تلك الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما رفضت دمشق الاتهامات وقالت إنها لا تستند لوقائع.

وقالت نافي بيلاي في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص سوريا إن "طبيعية التجاوزات التي ارتكبتها القوات السورية ومدى هذه التجاوزات تدل على ترجيح ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ مارس/آذار 2011".

وذكرت أن "هناك معلومات مستقلة موثوقة ومتقاطعة تفيد بأن هذه التجاوزات جزء من حملة واسعة ومنظمة للاعتداء على المدنيين"، وأضافت أنها تمت بـ"موافقة السلطات على أعلى المستويات أو بتواطؤ منها". وتابعت أن هذه "الخروفات الفاضحة والمنظمة لحقوق الإنسان في سوريا لم تتواصل فحسب، بل ازدادت أيضا منذ مطلع السنة".

وشددت على أن "على المجتمع الدولي العمل على ألا تمر هذه الجرائم دون عقاب" مذكرة بأنها سبق أن "حثت مجلس الأمن على اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية".

هجوم عشوائي
وأوضحت أن الجيش السوري شن على ما يبدو هجوما دون تمييز على مناطق مدنية في حمص، وأشارت إلى أن أكثر من 300 شخص قتلوا في المدينة في "القصف العشوائي" للقوات السورية في الأيام العشرة الماضية. ونبهت إلى أن مكتبها في  جنيف توقف عن إحصاء وتسجيل أعداد القتلى بسبب صعوبة دخول سوريا.

وقالت بيلاي إن فشل مجلس الأمن في الاتفاق على تحرك جماعي صارم زاد من شوكة الحكومة السورية كي تشن هجوما شاملا لسحق المعارضة.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها مكتب المفوضة السامية ولجنة التحقيق المستقلة إلى سوريا قد خلصتا إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في البلاد منذ منتصف مارس/آذار 2011.

انتقاد
من جانبه انتقد السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بشدة اتهامات بيلاي لحكومته، وقال إنها استندت لتقارير للمعارضة وليس لوقائع على الأرض.

وأكد الجعفري أن حكومته مستعدة لإجراء إصلاحات سياسية، مشيرا إلى أن البيئة الدولية لم تساعد على تنفيذ هذه الإصلاحات.

وكان السفير السوري قد اعترض على قانونية عقد الجلسة واتهم قرار عقد الجلسة بأنه سياسي، غير أن رئيس الجمعية العامة القطري ناصر عبد العزيز الناصر قرر المضي في عقد الجلسة لعدم اعتراض الدول الأعضاء.