معارضون يخترقون حواجز قصر الرئاسة بمصر

اخترق عشرات المتظاهرين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة أمام القصر الرئاسي بحي مصر الجديدة شرق القاهرة مساء الجمعة، الذي تواصل فيه إحراق مقرات جماعة الإخوان المسلمين التي شيع الآلاف من أنصارها ثلاثة من قتلاها في الاشتباكات أمام القصر الرئاسي الأربعاء الماضي.
 
وقال مراسل الجزيرة وشهود عيان إن المتظاهرين المعارضين لمرسي تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية أمام القصر الرئاسي وبدؤوا بكتابة شعارات على سور القصر منها "ارحل"، رغم وجود طوق من الجنود يقف لحماية بوابة القصر.

واحتشد المتظاهرون أمام القصر الرئاسي -الذي نشرت دبابات ومصفحات أمامه وفي محيطه- رافعين شعارات ضد الرئيس مرسي وضد "حكم المرشد"، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

وردد المتظاهرون هتافات "الجيش والشعب إيد واحدة"، و"الشعب والشرطة إيد واحدة"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"مش حنمشي.. هو يمشي"، بينما رسم بعضهم صورا تنتقد الرئيس مرسي والمرشد العام للإخوان إلى جانب عبارات مسيئة لهم.

وتجاوز المتظاهرون الأسلاك الشائكة والحاجز الإسمنتي وتمكنوا من الوصول إلى أبواب القصر. ولم يقع أي صدام مع قوات الحرس الجمهوري حتى بعدما صعد المتظاهرون فوق الدبابات وناقلات الجند المدرعة أمام القصر، ولوحوا بعلم مصر والتقطوا صورا مع قوات الحرس الجمهوري.

وانسحب الجنود من الصفوف الأمامية من خلف الجدار الإسمنتي ليبقى الانتشار الأمني فقط على أبواب القصر، حيث تكتلت قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري أمام البوابات لتأمينها.

وكانت قوات الحرس الجمهوري قد أمرت المؤيدين والمعارضين بالابتعاد عن محيط القصر الرئاسي بحلول الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي أمس الخميس (1300 بتوقيت غرينتش).

وتأتي هذه المظاهرات في سياق "جمعة الكارت الأحمر" التي دعت إليها المعارضة اليوم تعبيرا عن رفضها الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور. كما يحتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير وسط القاهرة مطالبين بإسقاط النظام، بينما يتواصل اعتصام بضعة آلاف منهم لليوم الخامس عشر على التوالي احتجاجاً على الإعلان الدستوري.

ويواصل الآلاف التظاهر في محافظة الإسكندرية الساحلية وعدد من المحافظات المصرية الأخرى، منها السويس والمنوفية والدقهلية والبحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان مطالبين بإسقاط النظام.

إحراق
وأحرق وخرب متظاهرون مناهضون لمرسي العديد من مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها في عدد من المدن المصرية، آخرها في محافظة كفر الشيخ إذ نشبت فيه النار حسب ما أفاد به مراسل الجزيرة، كما تعرض مقر الإخوان في القاهرة مساء أمس إلى هجوم ومحاولة حرق.
 
وقال المتحدث باسم الإخوان محمود غزلان إن نحو 200 من "البلطجية" هاجموا المقر الواقع بمنطقة المقطم، وإن الأمن حاول منعهم لكن عددا منهم ولجوا من المدخل الخلفي وقاموا بأعمال تخريب وأضرموا النار في المقر.
 
وفي اتصال مع الجزيرة، قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي إن الهجمات التي وقعت عقب خطاب مرسي امتداد للهجمات التي استهدفت مقرات الحزب في دمنهور والمحلة والإسكندرية وغيرها من مدن مصر في الأيام السابقة. ووصف علي تلك الأعمال بأنها مرتَّبة، وقال إن الهدف منها نشر الفوضى، مشيرا إلى أن فلول النظام السابق تعمل على ضرب الاستقرار.
 
وشهد الجامع الأزهر اليوم مشاركة الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب القياديين بالجماعة وحزب الحرية والعدالة وشخصيات أخرى، في تشييع ثلاثة من المنتمين للجماعة قضوا في المواجهات التي دارت أمام قصر الاتحادية الرئاسي الأربعاء الماضي.
 
وشدد مرشد الجماعة محمد بديع -الذي شارك في التشييع في كلمة له قبيل أداء الصلاة- على حرمة قتل النفس، مؤكدا ضرورة وحدة أبناء الشعب المصري على كلمة واحدة بعيدا عن أي خلاف لأي سبب من الأسباب.

واتهم عناصر في الجماعة مؤيدين لنظام مبارك ممن يوصفون بالفلول بقتل أعضائها، وأكدوا اعتقالهم عددا من الأشخاص تم تسليمهم لقوات الأمن.

وفي رد على اتهامات المعارضة للإسلاميين ببدء العنف وبالهجوم على معتصمين سلميين أمام قصر الرئاسة، قال ائتلاف القوى الإسلامية في بيان "إن أبناء التيار الإسلامي خرجوا للدفاع عن الشرعية بطريقة حضارية سلمية، ولم يحملوا سلاحا ولم يصوبوا رصاصا ولم يلجؤوا إلى العنف".

وأضاف البيان أن "شهداء التيار الإسلامي قد اغتالتهم أياد آثمة مأجورة حرضتها ومولتها بعض الرموز التي لا تريد استقرار الوطن ولا تحرص على سلامته".
 
وفي وقت لاحق أمس تظاهر مئات المصريين -معظمهم من أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل وتيارات سلفية مؤيدة للرئيس- أمام المدخل الرئيسي لمدينة الإنتاج الإعلامي، تنديدا بما أسموه أداء الإعلام المصري المعارض للتيار الإسلامي.

وردد المحتجون هتافات مؤيدة للقرارات الأخيرة للرئيس المصري وبينها الإعلان الدستوري الأخير والدعوة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.