انتهاء الاقتراع بانتخابات عُمان

أُغلقت صناديق الاقتراعِ لانتخابات المجالس البلدية في سلطنة عُمان بـ61 ولاية لاختيار 192 عضوا من بين نحو 1500 مرشح. وقد سارت الانتخابات الأولى للمجالس البلدية بالسلطنة بشكل سلس، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة في بعض المراكز الانتخابية.

وكانت قد انطلقت بالسلطنة صباح السبت انتخابات الدورة الأولى للمجالس البلدية، وهي مجالس خدمية تم استحداثها مؤخراً ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بالربع الأول من العام الماضي، وجاء إنشاء المجالس بقانون صادر بمرسوم سلطاني.

وسيختار أكثر من 540 ألف ناخب وناخبة بالاقتراع السري المباشر 192 عضواً لتكوين 11 مجلسا بلديا بعدد محافظات السلطنة، والتي تضم 61 ولاية، وقد ترشح لعضوية المجالس 1475 مرشحاً بينهم 46 امرأة ترشحوا جميعا على أساس الترشيحات الفردية.

ويتكون المجلس البلدي بكل محافظة من ممثلين للوزارات الخدمية المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الولايات المنتخبين بواقع ممثلين اثنين عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة وأربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد سكانها على ثلاثين ألفا وستة ممثلين للولاية التي يزيد عدد سكانها على ستين ألفا.

وتتضمن اختصاصات المجالس البلدية تقديم التوصيات بشأن تطوير الخدمات البلدية بالمحافظات واقتراح المشروعات الخدمية اللازمة، وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة ومشروعات المياه والتعليم والطرق والمتنزهات ودور العبادة ومواقف السيارات، وغيرها من الخدمات الهامة والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. 

أمل وتطلع
وقد أعرب الناخبون العُمانيون عن أملهم في أن تؤدي هذه الانتخابات إلى توفير فرص للعمل، وإلى تغيير ديمقراطي بالسلطنة التي يحكمها السلطان قابوس بن سعيد منذ عام 1970. 

وقال الناخب حريب خلفان بمنطقة السيب في مسقط لرويترز "نشعر أن التغيير قادم مع هذه الانتخابات الجديدة التي ستمنحنا الفرصة كي نطلب من المسؤولين أن يفسروا علنا تصرفاتهم ويقروا بأخطائهم". 

ولم ترد تقارير على حدوث احتجاجات أو أي حوادث أخرى بأنحاء البلاد بعد ظهر السبت. وكانت هناك سيارة شرطة خارج كل مركز من مراكز الاقتراع التي زارها مراسلو رويترز للحيلولة دون أي اضطرابات.

واندلعت احتجاجات بعدد من المدن أوائل العام الماضي حيث أغلق المتظاهرون طرقا رئيسية وبدؤوا إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور، وبمزيد من الوظائف ومحاربة الفساد وبعض التعديلات الديمقراطية.

وقالت مريم الشريف (32 عاما) وهي أستاذة جامعية كانت تنتظر أمام لجنة اقتراع "أنا هنا لأدلي بصوتي لأنني أشعر بأن الانتخابات ستؤدي في النهاية إلى حكومة تضم بشكل كامل وزراء منتخبين".

وبالرغم من أن المجالس البلدية تحظى بسلطات محدودة فإن بعض الناخبين عبروا عن أملهم في أنها قد تعطي دفعة لنمو الوظائف من خلال نفوذها على الشركات المحلية. 

وقال بدر سيف (24 عاما) وهو متسرب من التعليم من منطقة بركة "جئت إلى هنا كي أضمن أن الشخص الذي سأعطيه صوتي سيجتهد كي يوفر وظائف لنا".