تنديد مغربي ومصري بتفجيرات البحرين
تواصلت الردود المنددة بتفجيرات البحرين التي أودت بحياة عاملين آسيويين حيث أدان بيان صادر عن الخارجية المغربية ما سماه " العمل الإجرامي الأثيم" وأعرب عن تضامن المملكة "الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدتها الوطنية وأمنها واستقرارها".
وفي القاهرة صدر اليوم عن المتحدث باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي بيان مماثل أدان فيه التفجيرات وأعلن "رفض مصر التام لجميع أشكال الإرهاب التي تطال المدنيين الأبرياء وتؤثر على أمن واستقرار واقتصاد مملكة البحرين الشقيقة".
من جهته أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو هذه التفجيرات. وأعرب في بيان صحفي اليوم عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا.
وكان الأمن البحريني قد أعلن أمس إلقاء القبض على أربعة من المشتبه في علاقتهم بالتفجيرات التي أودت بحياة عاملين آسيويين وأدت إلى جرح ثالث واتهم حزب الله اللبناني بالوقوف وراء تلك التفجيرات.
وأعلن رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المشتبه فيهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة وأن الشرطة تتعقب آخرين.
وقالت مصادر رسمية إن القنابل الخمس المحلية الصنع التي انفجرت الاثنين تحمل بصمات حزب الله.
وفي تفصيل هذا الاتهام، أوردت وكالة أنباء البحرين أن أساليب "الإرهابيين" تثبت أنهم دربوا خارج المملكة وأن بصمات حزب الله واضحة عليهم.
وأضافت الوكالة عن سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أن "التفجيرات نفذتها جماعات إرهابية دربت خارج البلاد وتتخذ من دول أخرى من بينها لبنان مقرا".
وتابعت الوزيرة أن "هذه الجماعات تعمل وفق مبادئ وضعها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأن 19 قناة إعلامية فضائية موالية لإيران تحرض أنصارها في البحرين على قلب نظام الحكم".
سحب جنسيات
وفي ملف ذي صلة انتقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان وحركة شباب البحرين لحقوق الإنسان اليوم إقدام السلطات البحرينية على إسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا بحجة الإضرار بأمن الدولة، وقال المنتدى إنهم يمثلون أطيافا لها ثقلها دينيًّا وسياسيًّا.
|
انتقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان وحركة شباب البحرين لحقوق الإنسان اليوم إقدام السلطات البحرينية على إسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا بحجة الإضرار بأمن الدولة |
وأوضح منتدى البحرين في بيان أن إسقاط الجنسية يعد ضربا لنصوص الدستور الوطني، والقوانين المرعية في البحرين، وفي مقدمتها قانون الجنسية، كما يشكل خرقا لمواد القانون الدولي التي تستند إلى حماية الحقوق الأساسية والأصيلة للمواطنين وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسية.
وأضاف المنتدى في بيانه أن الذين تم تجريدهم من جنسيتهم "يمثلون أطيافا لهم ثقلهم في المجتمع البحريني دينيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، حيث تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند"، بالإضافة إلى عالمي دين بحرينيين، ونائبين سابقين في البرلمان البحريني، و13 من الشخصيات السياسية التي تطالب بحقها في التغيير السياسي ونيل الديمقراطية.
وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد قالت في وقت سابق اليوم، إنه استنادًا إلى مواد في قانون الجنسية تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصًا.
ونشرت الوكالة أسماء الأشخاص الـ31 وبينهم الأخوان جواد وجلال الفيروز وهما عضوا برلمان سابقان عن حركة الوفاق وعلي مشيمع نجل حسن مشيمع الذي يترأس حركة الحق المعارضة ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر على المملكة.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن وزير الداخلية البحريني سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيًا مع التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ولم تذكر تفاصيل عن الأسباب التي استدعت إسقاط الجنسية.