دعوة حقوقية للكويت لعدم قمع الاحتجاجات

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى السماح للمحتجين بالتجمع سلميا والتعبير عن آرائهم دون تهديد بالاعتقال، وذلك قبل مسيرة مزمعة للمعارضة يوم الجمعة احتجاجا على قانون الانتخابات.

وقالت منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، "يجب السماح للمحتجين بالتجمع سلميا للتعبير عن آرائهم دون معوقات أو خوف من الاعتقال، وينبغي السماح لمثل تلك التجمعات بتكوين مسيرات أو غيرها من أشكال الاحتجاج السلمي".

وشددت على أنه ينبغي أيضا أن يتمتع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالحماية، سواء أكانوا مؤيدين أم معارضين للحكومة، ما داموا لا يحرضون على الكراهية العنصرية أو العنف.

وانتهزت المنظمة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى بريطانيا خلال الأيام القادمة، لتدعو رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون لأن يبلغ ضيفه بضرورة "تجنب القمع"، وقالت "ينبغي للسلطات الكويتية إنهاء القيود المتزايدة على حرية التعبير والتجمع".

وتطرقت المنظمة للتهم والاعتقالات التي طالت البرلماني مسلم البراك ونشطاء على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وقالت إنه "ينبغي للسيد كاميرون أن يوضح أن استهداف مسلم البراك ونشطاء آخرين غير مقبول مطلقا وينبغي أن ينتهي فورا".

ويخطط محتجون لتنظيم مسيرة في وسط الكويت يوم الجمعة المقبل عشية الانتخابات البرلمانية التي أعلنت المعارضة مقاطعتها.

بدوره أكد رئيس الوزراء الكويتي الاثنين الماضي أن المسيرة الاحتجاجية المزمعة حصلت على إذن، وهي خطوة يمكن أن تخفف التوتر قبل الانتخابات.

ويقول سياسيون معارضون وجماعات شبابية إن قواعد التصويت الجديدة التي أصدرها أمير البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي محاولة لترجيح كفة المرشحين الموالين للحكومة بالانتخابات المقررة في أول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن السلطات تؤكد أن نظام التصويت كان معيبا، وأن التعديلات دستورية وضرورية لمصلحة أمن واستقرار البلاد.

وتحرص السلطات على منع تكرار الاضطرابات التي شهدتها البلاد يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما حاول آلاف المتظاهرين في أكبر مسيرة الوصول إلى مقرات حكومية وفرّقتهم الشرطة بالقوة، واعتقل عدة أشخاص بينهم سياسيون لإدلائهم بتصريحات اعتُبِر أنها تحط من شأن الأمير. وكان من أبرزهم مسلم البراك وهو برلماني سابق حقق أداء قويا في الانتخابات الماضية في فبراير/شباط الماضي.

واعتقل أربعة كويتيين في وقت سابق هذا الشهر لإدلائهم بتصريحات تتعلق بالأمير على موقع تويتر اعتبرت غير قانونية أيضا.