تهم لثمانين موقوفا ومعلمو الأردن يضربون

وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية الأحد تهمتي "إثارة الشغب" و"التجمهر غير المشروع" إلى 80 موقوفا على خلفية الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، في حين نفذ المعلمون إضرابا عاما عن العمل احتجاجا على رفع الأسعار.

 فقد ذكر مصدر قضائي أردني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أن "المدعي العام لمحكمة أمن الدولة باشر اليوم الأحد التحقيق مع ثمانين موقوفا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات أخرى".

وأضاف أن "المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أسند تهمتي التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب للموقوفين".

وأوضح المصدر أن الموقوفين الثمانين الذين اتهموا هم من أصل 138 شخصا كانت الأجهزة الأمنية قد أوقفتهم الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات.

وأشار المصدر إلى أن "المدعي العام لعمان أفرج خلال اليومين الماضيين عن 20 شابا أثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم في أعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالي 592 دولارا).

إضراب المعلمين
في هذه الأثناء نفذ المعلمون في الأردن الأحد إضرابا عاما عن العمل التزاما بدعوة نقابة المعلمين إلى الإضراب ليوم واحد إلى حين النظر في الخطوات التالية احتجاجا على قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وقال مراقبون إن آلاف المدارس العامة والخاصة أغلقت أبوابها اليوم، مشيرين إلى أن الإضراب طال نحو 80% من إجمالي المدارس. وتحدثت نقابة المعلمين عن مشاركة نحو 95% من المعلمين في الإضراب في العاصمة عمان.

وأوضحت النقابة أن أعلى نسبة سجلت في محافظة معان حيث وصلت إلى 95% وأدناها في محافظة المفرق ووصلت إلى 40%.

وقد تظاهر المئات من المعلمين في أنحاء الأردن بعد ظهر اليوم مطالبين الحكومة بسحب قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وكانت النقابة قد دعت إلى الإضراب العام في مدارس الحكومة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في البلاد وانضمت إليها نقابتا المهندسين والزراعيين في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة بهدف التراجع عن رفع أسعار المحروقات لما يمثله -في رأي النقابة- من مساس بالطبقات الفقيرة.