جرحى بمواجهات الشرطة الكويتية والمعارضة
جرح أربعة أشخاص على الأقل واعتقل ستة آخرون الاثنين في الكويت إثر مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من المعارضة كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية وينددون بمحاولات الحكومة تعديل القانون الانتخابي.
وفي أول مواجهة بين الشرطة والمحتجين هذا العام، استخدمت الشرطة العصي لمنع المتظاهرين من الانضمام إلى تجمع كان يضم حوالي خمسة آلاف شخص في ساحة بالقرب من البرلمان كانت مسرحا لعدة مظاهرات احتجاج مناهضة للحكومة منذ العام الماضي. وتسمح السلطات الكويتية بإقامة التجمعات لكنها تمنع المظاهرات.
وقال شهود في مظاهرة الاحتجاج -حيث انتشرت شرطة مكافحة الشغب- إنهم رأوا محتجين يتم اعتقالهم، وأضافوا أن عددا من الأشخاص بينهم عناصر شرطة أصيبوا بجروح حينما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في شارع وضعت فيه متاريس.
ودعا المحتجون في مظاهرة أمس الاثنين -وبعضهم من ساسة المعارضة والنشطاء السياسيين- الأمير إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وعبروا عن قلقهم خشية أن تقوم السلطات بتعديل قانونها الانتخابي بطريقة تحابي المرشحين الموالين للحكومة.
وخلال التجمع، حذر النائب السابق وزعيم المعارضة مسلم البراك من رد الفعل على أعمال العنف التي تقوم بها الحكومة. وقال "نحن لا نخاف لا عصيكم الجديدة ولا السجون التي بنيتموها.. العنف لن يولد إلا عنفا مضادا".
كسر للمحرمات
واتهم البراك الحكومة بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات التي تجري خلال ستين يوما لإنتاج "برلمان دمى".
وتوجه البراك مباشرة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقوله إن الشعب الكويتي لن يسمح بحكم البلاد بشكل استبدادي، في كسر لأمور كانت بالأمس القريب من المحرمات.
كما حذرت المعارضة من أن تعديل قانون الانتخابات سيدخل البلاد في المزيد من التأزم "ويهشم العلاقات مع عائلة الصباح" التي تحكم البلاد منذ 250 عاما.
وكانت السلطات الكويتية ناشدت نواب المعارضة إلغاء المظاهرة أو تأجيلها لما بعد يومي الافتتاح لقمة الحوار والتعاون الآسيوي التي تنطلق اليوم في الكويت وسيفتتحها أمير البلاد، وشددت إجراءات الأمن في الكويت أكثر من المعتاد مع استضافة البلاد للقمة الآسيوية.
وأمر الشيخ صباح الأسبوع الماضي بحل مجلس الأمة بعد أزمة سياسية استمرت طوال أشهر، وبموجب الدستور يجب إجراء الانتخابات خلال ستين يوما من حل المجلس.
ودخلت الكويت في أزمة سياسية منذ عام 2006 قدمت الحكومات المتعاقبة استقالتها تسع مرات وحُل فيها مجلس النواب ست مرات، بينها خمس من قبل الأمير وواحدة بحكم المحكمة.